كورونا قد يُنّشط الاقتصاد العراقي.. بغداد على أعتاب الاعفاء من مدفوعات الديون الخارجية

يس عراق: بغداد

قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الاثنين، إن البنك قد يسخر موارد تصل إلى 150 مليار دولار على مدى الـ15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة جائحة فيروس كورونا والتعافي منها، فيما دعا قادة مجموعة العشرين أن يسمحوا الأشد فقرًا بتعليق جميع مدفوعات الديون.

وفي بيان إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أصدره البنك الدولي، دعا مالباس الدول الدائنة في المجموعة إلى السماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية بينما تحارب الفيروس.

وقال إنه ينبغي السماح للدول الأفقر بتركيز مواردها على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة.

وذكر في البيان “أدعو قادة مجموعة العشرين أن يسمحوا للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية الرسمية، إلى أن ينتهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من إجراء تقييم شامل لحاجاتها على صعيد إعادة البناء والتمويل”.

وقال مالباس إن البنك يجهز حاليا مشاريع في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع المسار جديد، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 مشروعا منها.

وأوضح أن البنك يتشاور مع الصين ودول رئيسية أخرى للحصول على المساعدة من أجل التصنيع السريع للعديد من الإمدادات الطبية التي تحتاجها الدول وتوصيلها إليها.

ديون العراق

كشفت لجنة نيابية في البرلمان العراقي، نهاية العام الماضي، عن ديون العراق الخارجية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة الخطر  المهدد للمستقبل الاقتصادي”.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الجبوري، لجريدة الصباح الرسمية إنه “سبق للجنة أن أوقفت الديون وخاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه إلزام بضرورة استمرار الديون باعتبارها كانت موجودة إبان الحرب على عصابات داعش في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين”.

وأشار إلى أن “الديون وخصوصاً الخارجية بلغت 125 مليار دولار”.

وحذر من أن “بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق”، لافتا إلى “وجود 20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020”.

وقال صندوق النقد الدولي، العام الماضي، إن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.