“كورونا” وقيود الحركة.. موسم “استرزاق” لبعض السيطرات: هل فارق الأسعار المرتفعة للمواد تذهب لعناصر أمنية “مبتزة”؟

يس عراق: بغداد

ربما فتح “كورونا” وماتبعه من قرارات تمثلت بحظر التجوال وتقييد الحركة البشرية والتجارية بين الدول والمحافظات داخل العراق، ربيع “الاسترزاق” لبعض أفراد القوات الأمنية والسيطرات، بعد أن اصبحوا المتحكمين بالحركة والتنقل بين مكان إلى آخر.

ومنذ بدء أزمة كورونا، وضعت خلية الأزمة والسلطات المعنية، قيودًا على حركة المسافرين والحركة التجارية ألا أنها استثنت مايخص القوت والغذاء اليومي للمواطنين، وسمحت بمرور وحركة العجلات التي تحمل المواد الغذائية والخضر لمنع حدوث أزمة تؤدي لشحة المواد وارتفاع اسعارها.

 

ألا أنه ومع وجود الاستثناءات، استغل بعض العناصر الأمنية والسيطرات المتواجدة على حدود المحافظات السلطة الممنوحة لهم في التحكم بحركة النقل والتجارة، إلى “الاسترزاق” من خلال ابتزاز أصحاب الشاحنات والعجلات المحملة بالخضر والفواكه وغيرها من المواد الغذائية.

 

 

وربما يفسر هذا “النشاط المشبوه”، أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه في بعض محلات الخضر بشكل غير مفهوم، حيث توجهت عدسة “يس عراق” للاستفسار عن سبب ارتفاع أسعار مواد غذائية وخضر معينة.

 

وعزى أصحاب محلات الخضر ارتفاع الأسعار إلى “قلة السلعة” وتقييد دخولها بسبب بعض السيطرات، الأمر الذي يفسر بصورة واضحة آثار النشاطات التي تمارسها بعض العناصر الأمنية في السيطرات وابتزاز أصحاب عجلات الخضر، الأمر الذي يتسبب بشحة المواد في الأسواق، أو ارتفاع اسعارها بسبب مايؤخذ من “ضرائب غير رسمية” تدفع التجار واصحاب الشاحانات لرفع أسعار المواد لتعويض ما يؤخذ منهم في السيطرات.