كيف ستكون إدارة البلد بعد انتهاء مهام عبد المهدي في الحكومة وتأخر منح الثقة لكابينة محمد علاوي.. قانوني يوضح

يس عراق: بغداد

أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، الوجه القانوني للحكومة بعد ترك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عمله يوم 3 أذار المقبل.

وقال حرب في تدوينة على موقعه في الفيسبوك وتابعتها “يس عراق”، “لا يوجد خلو أو فراغ لوجود نواب لرئيس الوزراء اذا ترك السيد عبد المهدي عمله ويستمر عمل حكومة تصريف الامور ولحين منح الثقة للحكومة الجديدة ويبقى حق علاوي في حكومته حتى ولو تأجل التصويت عليه عدة مواعيد”.

وأضاف، “ما صرح به عادل عبد المهدي من انه سيترك عمله كرئيس وزراء من يوم غداً 3/2  لا أثر  ولا يترتب عليه اذ يمكن أن يتولى أحد نواب رئيس الوزراء مهمة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبالتالي فأن ذلك سوف لن يؤثر على العمل الحكومي كونها حكومة تصريف أمور يوميه”.

وتابع، “تستمر حكومة تصريف الامور  بعد عدم عقد جلسة البرلمان يوم 3/1  ولحين عقد جلسه للبرلمان وتصويت لمنح الثقة أو عدمه ولحين منح الثقة  لحكومة جديدة  حيث  تنتهي مهمة الدكتور عادل عبد المهدي وحكومته”.

وأردف، “في حالة عقد الجلسة البرلمانية وعدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور برئاسة نائب رئيس الوزراء الغضبان أو فؤاد حسين في حالة نفذ السيد عبد المهدي تهديده وترك عمله ومهما طالت المدة”.

وأكد حرب، “اذا صوت البرلمان على عدم منح الثقة تستمر حكومة تصريف الامور ويتولى رئيس الجمهورية  تكليف مرشح  آخر لتشكيل حكومة جديده طبقاً للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور والتي لم تشترط ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا في حين ان الفقرة الاولى أشترطت ترشيح الكتلة النيابية الاكثر عددا وحيث ان الفقرة خامساً لم تشترط ذلك فأن  الترشيح يكون لرئيس الجمهورية لا يشاركه أحد”.

وزاد، “يبقى  علاوي مرشحاً مهما طال الزمن حتى لو بلغ أشهر طالما ان البرلمان لم يصوت على عدم منحه الثقة، لا يوجد خلو أو فراغ في جميع الاحوال سابقاً ولا يمارس رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الوزراء طالما ان هنالك نواب لرئيس الوزراء  فالماده 81 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بالجمع بين المنصبين اشترطت الفرع والخلو وهذا لم يتحقق لوحود نواب رئيس وزراء لحكومة تصريف الامور التي تستمر لحين منح الثقة للحكومة الجديدة سواء كانت حكومة علاوي أو أي حكومة أخرى يمنحها البرلمان الثقة”.