لأول مرة.. تحرك جديد من نوعه من البنك المركزي تجاه المجمعات الاستثمارية يتعلق بتحديد أسعار الوحدات السكنية

يس عراق: بغداد

يجري تحرك جديد من نوعه يخص المجمعات السكنية الاستثمارية، وفق تعليمات وشروط جديدة “تضرب” واقع المجمعات السكنية التي لاتتدخل الشروط الحكومية في اسعارها وطريقة بيعها، ما ادى لبيع الوحدات السكنية في هذه المجمعات باسعار باهظة وطرق دفع يراها المواطنون والمختصون انها لاتتناسب ابدًا مع قيمة مدخول الفئات المتوسط والفقيرة والموظفين.

ويشهد العراق ولاسيما العاصمة بغداد نشاطا كبيرًا ببناء المجمعات السكنية الافقية والعمودية، وغالبا ما تكون اماكن هذه المجمعات “غير مخطط لها” بحسب المراقبين، وباعتراف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، حيث تم انشاء المجمعات في مناطق مزدحمة اساسا بدلا من الخروج الى اطراف العاصمة بغداد وتوسيع المدن.

بالمقابل فأن اسعار الوحدات السكنية في هذه المجمعات ليست اقل من 180 الف دولار للوحدة السكنية الواحدة، حيث يمثل هذا السعر اقل سعر لعدد قليل من المجمعات، فيما ترتفع الاسعار لمجمعات اخرى وفي مناطق قريبة داخل العاصمة بغداد لاكثر من 300 الف دولار.

وتتمثل المشكلة الاخرى بطريقة الدفعات لشراء الوحدات السكنية، حيث يتطلب دفع مقدمة تتجاوز الـ60 مليون دينار، ثم دفعات مماثلة كل 3 – 6 اشهر، اي يتطلب ان يتقاضى من يشتري في هذه المجمعات قرابة 10 ملايين دينار شهريًا على الاقل!.

تحرك جديد هام!

وبينما تتجاهل هيئة الاستثمار التدخل بتفاصيل الاسعار والمبيعات، جاء تحرك من البنك المركزي مازالت تفاصيله غير واضحة وذلك عبر المصرف الزراعي الحكومي، بتمويل انشاء مجمعات سكنية ومنح قروض للمواطنين للشراء في المجمعات، الا ان الشيء الهام، هو تحديد شروط بان يكون المجمع السكني مسعر بالدينار العراقي حصرًا، وليس بالدولار كما تعمل المجمعات الاستثمارية حاليًا، وان لايتجاوز سعر المتر الواحد المليون دينار!.

وقال المصرف الزراعي في بيان، إن دائرة العمليات المالية وادارة الدين أعلمتنا ، انه (لأغراض تنظيمية ولتمكين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع بالحصول على وحدة سكنية في المجمعات الاستثمارية، تقرر أن يكون منح مصارفكم تمويلاً لشراء الوحدات السكنية داخل المجمعات الاستثمارية، بالاضافة الى تمويل بناء هذه المجمعات وملحقاتها كمشاريع ضمن مبادرات هذا البنك المختلفة مشروطاً بتسعير الوحدات السكنية بالدينار العراقي حصراً. وعلى أن لا يتجاوز سعر المتر المربع الواحد فيها “واحد مليون دينار”) وذلك وفق كتاب قسم الائتمان العدد 5800 في 19/5/2022 .

 

ولم تتضح التفاصيل بعد، فيما اذا كان المصرف الزراعي سيستقبل طلبات تمويل بالفعل من قبل مستثمرين لبناء مجمعات سكنية وفق الشروط المنصوصة، الا انه مجملًا، يعد هذا التحرك وتحديد البنك المركزي شروطًا تتعلق بالاسعار، يعد تحرك جديد من نوعه، وغير مسبوق، ويطرح تساؤلات عما اذا سيمهد لمبادرات مماثلة من هيئة الاستثمار.