لأول مرة منذ سنوات.. العراقيون يترقبون استلام 7 مواد في الحصة التموينية

يس عراق: بغداد

أكثر من تريليون دينار عراقي أصبحت مبالغ التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في العام الحالي 2021، في الوقت الذي تحاول وزارة التجارة تمويل البطاقة التموينية بمختلف المواد الغذائية.

 وصوت مجلس الوزارء في وقت سابق، على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ اضافي مقداره 500 مليار دينار، لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها على مدار السنة، وتأتي هذه التخصيصات مكملة لـ648 مليار دينار التي تم تخصيصها في وقت سابق من العام، حيث اعلنت وزارة التجارة مطلع العام الحالي عن تخصيص 648 مليار دينار من موازنة العام 2021 لتجهيز ثلاث مواد أساسية من البطاقة التموينية، بالاضافة الى الطحين كمادة رابعة.

وابتداء من الشهر المقبل، توزعُ وزارة التجارة  السلال الغذائية بين المواطنين والتي ستضم سبع مواد تموينية، بعد اتمام الاجراءات الفنية والقانونية للمشروع.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في حديث للصحيفة الرسمية،  ان “الوزارة انتهت من تأهيل المخازن الخاصة بالمواد الغذائية لتجهيزها للمواطنين في بغداد والمحافظات دعما لمشروع السلة الغذائية التي تضم سبعا من مفردات البطاقة التموينية”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من الشهر الماضي، على مقترحات وزارة التجارة والتي رفعتها اليه في التاسع من شهر شباط الماضي، لتجهيز سلة غذائية تضم سبع مواد توزع بين المواطنين، وتتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة التعاقد مع شركة مختصة لهذا الغرض، ووفقا لافضل العروض المقدمة.

واضاف حنون، ان “المشروع، يهدف الى اصلاح نظام البطاقة التموينية”، مبينا ان “آليات التجهيز شهدت استقرارا بعد توفير التخصيصات المالية، الى جانب الدعم الذي قدمته وزارتا النفط والمالية لانجاح المشروع”، مؤكدا ان “جميع الكميات التي ستجهز للمواطنين، ستفحص مختبريا”.

 

وكان التسلسل البياني للبطاقة التموينية في أعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 و2011 كانت المخصصات المالية للبطاقة التموينية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لكن الآن تخصيصات البطاقة  648 مليون دولار وهذا يعني أن التخصيصات هبطت لنسبة 10 بالمئة”، في الوقت الذي اكد وزير التجارة  أن “البطاقة التموينية تعرضت لانتكاسة بسبب قلة التخصيصات المالية”.