لأول مرة: موازنة العراق ستشهد ارتفاعاً بنسبة الواردات “غير النفطية”… تصدير للفائض من الانتاج الزراعي والحيواني

يس عراق – بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة 18 ايلول 2020، ان الاجراءات الخكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل.

وقال مسؤولون باللجنة في تصريحات رصدته “يس عراق”، ان “موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاع في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني”.

واضافوا، ان”تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني”.

واكدوا على “ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية”.

وكشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، عن حجم العجز في موازنة العام الحالي والقروض الداخلية والخارجية.
وقال المصدر، بحسب وكالة الانباء الرسمية، إن “مشروع قانون الموازنة للعام الحالي المصوت عليه يبلغ نحو 148 تريليون دينار بعجز يقدر بـ 81 تريليونا”، مبينا أن “نصوص موازنة العام الحالي لا تختلف عن النصوص في موازنة 2019”.
وأضاف، أن “إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2020 يقدر بـ 67 تريليونا لمدة سنة”، مبينا أن عملية الإنفاق للأشهر الـ 3 المقبلة تتم من خلال الموازنة”.
وأشار إلى أن “الاقتراض الداخلي والخارجي الجديد في موازنة 2020 يبلغ 27 تريليونا لغرض سد النفقات”.
وأكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الاثنين، أن موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 في طور الإعداد.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب.