للسنة الثانية على التوالي.. إزالة اسم العراق من قائمة الدول المتمتعة بـ”الحرية الاقتصادية”

يس عراق: متابعة

زالت مؤسسة التراث الامريكية”The Heritage Foundation” اسم العراق للسنة الثانية من قائمة الدولة التي تم تصنيفها على اساس الحرية الاقتصادية.

 

ووفقا للجدول الذي اعتمدته المؤسسة في تصنيفها والذي يقيس مدى ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير تم اعتمادها، و الذي شمل 180 دولة فانه “تمت ازالة اسم العراق من الجدول مع خمس دول اخرى شملت ليبيا و ليختنشتاين والصومال وسوريا واليمن”.

 

واوضحت ان “سنغافورة جاءت بالمرتبة الاولى في اكثر الدول العالم بالحرية الاقتصادية تلتها هونغ كونغ ومن ثم جاءت ثالثا نيوزلندة، فيما تذيلت القائمة كوريا الشمالية تسبقها فنزويلا”.

 

واكدت انه “تمت ازالة اسم العراق من جدول الحريات الاقتصادية بدون اي تصنيف له نتيجة استمرار نقص البيانات الموثوقة بذات الصلة”.

 

واشارت الى ان “أولويات السياسة الاقتصادية تشمل كبح جماح الإنفاق المالي ، وكبح الفساد ، وتحسين الإدارة المالية ، وتقوية القطاع المالي”، مبينة ان الاقتصاد العراقي يعتمد إلى حد كبير على قطاع النفط ، لكن الإنتاج سيظل مقيدًا بنقص الاستثمار”.

 

وبينت انه “على الرغم من أن العراقيين أحرار قانونًا في امتلاك العقارات وإنشاء الأعمال التجارية ، إلا أن حقوق الملكية وإنفاذ العقود يضعفها الفساد والصراع”، مبينة ان “الفساد منتشر في المشتريات ، ويمكن للمسؤولين الحكوميين الانخراط في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وتعتبر الرشوة وغسيل الأموال والمحسوبية واختلاس الأموال العامة من الأمور الشائعة في البلاد”.

 

واوضحت انه ” الإنفاق الحكومي في العراق بلغ 36.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وبلغ متوسط عجز الميزانية 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وان الدين العام يعادل 48.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

 

ولفتت الى انه “لا تزال التدفقات التجارية في العراق أقل بكثير من الإمكانات حيث لا يزال النشاط التجاري واسع النطاق مكبوتًا حيث ان العديد من الحواجز غير الجمركية تضاف إلى تكلفة التجارة ورغم ان العراق منفتح على الاستثمار الأجنبي من حيث المبدأ ، لكن الجمود البيروقراطي وعدم اليقين في السياسة والمخاوف الأمنية تعيق نمو الاستثمار، مشيرة الى ان “بنوك الدولة تهيمن على أسواق الائتمان ، ويفتقر الاقتصاد القائم على النقد إلى حد كبير إلى البنية التحتية لنظام مالي حديث يعمل بكامل طاقته”.