مؤسسات الدولة دائنة ومديونة فيما بينها.. 300 مليار لصالح الصناعة بذمة الكهرباء والاخيرة تمتلك 3 تريليون بذمة مؤسسات مختلفة

يس عراق: بغداد

تعيش مؤسسات ووزارات الدولة في العراق موقف الدائن والمديون بذات الوقت، وسط عدم تسديد الاموال فيما بينها ما يعرقل دورة المال ووقوفها ومالها من تاثيرات على انتاجية هذه المؤسسات.

وفي معرض حديثها عن التعاون مع وزارة الكهرباء، اشارت وزارة الصناعة والمعادن إلى دعم وزارة الكهرباء بـ14 منتجاً يخدم منظومة الطاقة، مشيرة الى انها مستمرة برفد شركات دوائر وزارة الكهرباء بمختلف المنتجات منها محولات التوزيع والقدرة الكهربائية بأنواعها والقابلوات الكهربائية بمختلف قياساتها للجهد الواطئ، والمحطات الثانوية ولوحات السيطرة الكهربائية، فضلا عن منظومات تحسين معامل القدرة الكهربائية وبعدة أنواع والعدادات الكهربائية بأنواعها (الميكانيكية والالكترونية والذكية والمسبقة الدفع) وأعمدة نقل الطاقة وأعمدة الإنارة وأبراج نقل الطاقة ومصابيح انارة الشوارع الاقتصادية بمختلف الانواع، وصناديق الكيوسك الكهربائية البلرات بأنواعها”.

واوضحت ان “ديون وزارة الكهرباء لصالح وزارة الصناعة زادت على 300 مليار دينار”، لافتا الى ان “وزارة الصناعة مستمرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمة المواطنين والصالح العام”.

 

بالمقابل، تمثل ديون وزارة الصناعة بذمة وزارة الكهرباء 10% فقط، من قيمة ديون الكهرباء بذمة مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، في الوقت الذي تؤكد مختلف الوزارات والمؤسسات لحاجتها الى الاموال ووقفها عائقا امام تنفيذ خططها بالكامل.

ويقف ضعف التمويل النسبي كابرز العوائق امام وزارة الكهرباء لتنفيذ خطط رفع انتاج الطاقة، كما تؤكد الوزارة بين الحين والاخر، ففي الوقت الذي بلغت موازنة الوزارة مؤخرا اكثر من 13 تريليون دينار، ستحتاج الوزارة الى 22 تريليون دينار العام المقبل بحسبما اكد وزير المالية علي علاوي، نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة ووجود عجز بالطاقة مقدار15 الف ميغا واط، تتطلب تغطيته المزيد من الاموال.

وتمثل الـ3 تريليون التي توجد بذمة الوزارات والمؤسسات لصالح الكهرباء اكثر من 20% من قيمة موازنتها السنوية العامة.