مؤشرات تضيق الخناق على الاقتراض: الحكومة قد تكون أمام 3 حلول لتوفير الرواتب.. كيف ستستغلها؟

يس عراق: بغداد

بدأت التصريحات النيابية تشير إلى توجه برلماني “يضيق الخناق” على الاقتراض المرتقب الذي تحتاجه الحكومة لتوفير رواتب الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من ازمة رواتب ايلول.

 

رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، أكد في تصريحات صحافية، صعوبة توفير رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لو اعتمدت الحكومة على الاقتراض.

وبين الجبوري قوله، إن “العراق لديه مبالغ مدورة من الاقتراض، لذلك فالبقاء بهذا الحال سيجعل من تشرين الاول أكثر صعوبة من شهر أيلول المنصرم”.

 

حلٌ لدى أوبك

وأكد الجبوري على “ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية، منها التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية”، مبينا “كون المليون برميل على الأسعار الحالية، سيوفر لنا تقريبا تريليونا ونصف الترليون، أي ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة، وهو مبلغ ليس بالسهل، لذلك بالإمكان معالجة الوضع من خلاله، فيما لو تحركت الحكومة للفترة المقبلة”.

 

الجمارك والضرائب

وأشار إلى “أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم، التي هي بأمس الحاجة للتفعيل”.

 

وبشأن المنافذ الحدودية، قال الجبوري إن “الحل الوحيد للسيطرة على الكمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، وأبعاد المتجاوزين على القانون والمسيطرين على المنافذ، فضلا عن إبعاد بعض العشائر المسيطرة على المنافذ، وهذه هي الإجراءات الحقيقية”، مؤكداً أن “الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية”.

 

الايرادات غير النفطية

عضو اخر في اللجنة المالية، تضمنت تصريحاته رفضًا واضحًا لأي خطوة مقبلة للاقتراض، حيث اعتبر عضو اللجنة ناجي ارديس في تصريحات صحافية، أن الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين عبر الإيرادات غير النفطية.

وقال ارديس إن “العراق يمتلك العديد من مصادر التمويل التي يمكن أن ترفد خزينة الدولة، أبرزها المعابر الحدودية والضرائب والاتصالات، التي يمكن أن تصل إذا ما طبقت إصلاحات حقيقية في إطار تعظيمها الى 3 ترليون شهرياً”.

وأضاف، أن “الايرادات غير النفطية يمكن من خلالها تأمين رواتب الموظفين إلى جانب ايرادات النفط”.