كتب مرتضى العزاوي:
جزيل الشكر و التقدير للبنك المركزي العراقي لإطلاقها مبادرة قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية و هي بذلك تؤكد قربها من المواضيع الاقتصادية المهمة في البلد و بهذا الصدد نثبت بعض الملاحظات على المبادرة:
١-اذا كانت المنظومة على أساس (العزل التام عن الشبكة الوطنية off grid) كيف ستضمن الدولة المتمثلة بوزارة الكهرباء و البنك المركزي عدم قيام المستفيدين بربط المنظومة بالشبكة العامة و تخزين الطاقة منها في البطاريات و خلق وحدات سكنية وهمية موازية للوحدة الأصلية و بالتالي تسليط ضغط أكبر على الشبكة العمومية خصوصا و المبادرة لم تذكر أي شي بخصوص العدادات الذكية و أتمتة السيطرة.
٢-سعر التعرفة الحكومية الحالية (المدعومة) هو ١٠ دينار للكيلوواط.ساعة لفئة الإستهلاك المنزلي و هو سعر زهيد جدا بالمقارنة مع تكاليف الطاقة الشمسية فكيف يمكن اقناع المواطنين بالتحول الحقيقي نحو الطاقة الشمسية خصوصا في المحافظات التي تشهد ساعات تجهيز عالية من الشبكة الوطنية على مدار أشهر السنة.
٣-لماذا لم تشمل المبادرة قروض للمزارعين للتحول نحو استغلال الطاقة الشمسية بدلا عن الوقود الديزل المكلف في عمليات ري المحاصيل حيث ان من أنجح تطبيقات الطاقة الشمسية هي مضخات الري الزراعية بسبب عدم تعقيد المنظومة الشمسية و إمكانية الإكتفاء بضوء النهار فقط و بالتالي رفع جزء كبير من تكاليف الإنتاج من عاتق المزارع الذي سيعود بالتأكيد بالفائدة على الإقتصاد الكلي للبلد.
٤-في ما يخص المجمعات السكنية (البناء العمودي) كيف و أين يتم تنصيب الألواح الشمسية؟
بمعنى هل هنالك تنسيق بين البنك و وزارة التخطيط و الكهرباء و الهيئة الوطنية للإستثمار حول تخصيص مساحة أرض إضافية لهذه المجمعات لتنصيب الألواح و ما هي آلية توصيل الكهرباء لهذه المجمعات من المحطات الشمسية؟
٥-لماذا لم تشمل المبادرة إجبار مؤسسات الدولة و الشركات العامة الرابحة على تنصيب هذه المنظومات خصوصا ان أغلب الدوائر و الشركات تعمل فقط في ساعات النهار و بالتالي عدم الحاجة لخزن الطاقة.
بناء على ما ذكر في الفقرات أعلاه و لضمان نجاح هذه المبادرة المهمة و الحيوية ننصح على تأسيس فريق عمل متكامل بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة لإنجاح المبادرة فكما هو معلوم ان دور البنك المركزي يقتصر على توفير التمويل لهذه المبادرات و ليس من واجبتها تنظيم و تنفيذ هذه المشاريع.
