مبلغ قانون الاقتراض يثير المخاوف.. حراك نيابي لـ”ضغط” المبلغ وتعديلات قد تقلله إلى “الخمس”

يس عراق: بغداد

يقود اعضاء مجلس النواب ولاسيما اعضاء اللجنة المالية حراكًا لـ”ضغط” حجم المبالغ التي تنوي الحكومة اقتراضها، وسط تساؤلات عن سبب تضمين الحكومة مبالغ اقتراض للاشهر الثلاثة المتبقية تعادل 57 تريليون دينار وهو مبلغ كبير جدًا مقارنة بماتم صرفه خلال الأشهر الماضية.

 

يقول النائب وعضو اللجنة المالية احم حمه رشيد في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “مديونية العراق تجاوز ١٢٥ مليار دولار وفي حالة اقرار قانون تمويل عجز الحالي سيزداد الدين بمقدار ٣٤ مليار دولار وبذلك يبصح المديونية  حوالي ١٦٠ مليار دولار وبحسب اخر احصاء لنفوس العراق ٤٠ مليون نسمة وعند تقسيم الدين على عدد سكان العراق سيصبح حصة الفرد من الدين٤٠٠٠ اربعة الاف دولار”.

 

 

إلا أن عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، قال ان قانون الاقتراض المرسل من قبل الحكومة سيتم تمريره داخل قبة البرلمان لكن بعد اجراء التعديلات عليه وحذف النفقات غير الضرورية.

وقال السعيدي في تصريحات صحافية، ان “الارقام الموجودة في قانون الاقتراض المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب فيها مبالغة بشكل كبير”، مبينا ان “القانون تضمن ايرادات بما يقارب 57 تريليون دينار وايراداتها اقل تقريبا من 20 تريليون دينار ما يعني ان موازنة 2019 هي 190 تريليون دينار”.

 

واضاف السعيدي، ان “قانون الاقتراض سيتم تمريره داخل مجلس النواب، ولكن بعد اجراء التعديلات عليه وحذف النفقات غير الضرورية، بحيث لا تتجاوز المبالغ رواتب الموظفين والمتقاعدين وباقي الشرائح المشمولة بالرواتب اضافة الى نفقات الضرورية بالقطاعات الصحية وقطاعات اخرى مهمة”.

 

وتابع على “المبالغ التي ربما سيتضمنها القانون في النهاية لا تتجاوز العشرة الى اثني عشر تريليون دينار للاشهر المتبقية من العام الحالي”.