متظاهرو النجف يعلنون خارطة طريق إنقاذ العراق: إقالة الحكومة وإجراء انتخابات بأشراف أممي

يس عراق

أعلن متظاهرو محافظة النجف، خارطة طريق إنقاذ العراق، والتي هي عبارة عن مجموعة من النقاط تمثل مطالبهم.

نص بيان المتظاهرين:

بعد أن خرج أبناء الشعب العراقي يطالبون بحقوقهم العادلة في تظاهراتٍ لم يُشهد لها مثيل في تاريخهم الحديث، وواجهوا القتل بالرصاص الحيّ وأنواع المخاطر، وأقاموا الاعتصامات السلمية إصراراً على تخليص العراق من فساد الطبقة السياسية وما سببته من الخراب والفقر. نقترح خارطة طريق لإنقاذ البلاد عبر سلسلة من الخطوات لا يمكن فصل واحدة منها عن الأخرى:

١- استقالة الحكومة فوراً.

٢- تشكيل حكومة انتقاليّة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

٣- تتألف الحكومة الانتقالية المؤقتة من شخصيات تتوافر فيهم أربعة شروط:

أ) أن يكونوا مستقلين ولم يسبق لهم العمل في أي حزب سياسي سابقاً.

ب) لم يسبق لهم العمل في أي حكومة أو مجلس نواب سابق، ولا في أي حكومة محلية أو مجلس محافظة.

ج) أن لا يتقدموا للترشيح في الانتخابات القادمة ولا يشاركوا في الرعاية أو الترويج لانتخاب أي مرشّح.

د) أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة والشجاعة والوطنيّة.

٤- تعديل قانون الإنتخابات ليكون الانتخاب ضمن دوائر متعددة داخل المحافظة، وتطبيق نظام الترشيح الفرديّ وفوز الأعلى أصواتاً.

٥- تشكيل مفوضية مستقلة جديدة للانتخابات بنفس شروط أعضاء الحكومة الانتقالية.

٦- تفعيل قانون الأحزاب لكشف مصادر تمويلها ومنع وجود سلاح بيدها.

٧- إجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة طبقاً للقانون الجديد، ويكون موعدها قبل نهاية فترة الحكومة الانتقالية.

٨- يقوم مجلس النوّاب الجديد بتعديل الدستور بفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ضمن التعديلات إلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، وتحديد نوع نظام الحكم طبقاً لإرادة الشعب.

٩- تتعهّد الحكومتان الإنتقالية والدائمة بإجراء تحقيق عاجل حول الجهات والأشخاص الذين تسببوا بقتل المتظاهرين، وإنزال حكم القضاء العادل بهم، وتعويض أسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى وتعويضهم.

١٠- يتعهّد مجلس القضاء الأعلى أن يتم فوراً إطلاق تحقيق “من أين لك هذا؟” بحق المسؤولين الحاليين والسابقين، وسائر موظفي الدولة، واسترداد الأموال من السرّاق مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم.

هذه خارطة طريق مقترحة لخطوات أساسية تنقذ بلدنا وتخلصنا من فساد الطبقة السياسية التي حكمتنا، وفي حال قبولها من أوساط أبناء شعبنا العراقيّ فسندافع عنها في ساحات الاعتصام حتى تحقيق النصر، كما نؤكد أنّ انعدام الثقة بالطبقة السياسية تدفعنا للقول أنّهم لن يستجيبوا بسهولة لهذه الخطوات لأنها فعلياً كفيلة بالقضاء على فسادهم وامتيازاتهم ونهبهم لثروات البلد، وبخاصة قانون الانتخابات الجديد بالصورة التي اقترحناها، ولذلك فإننا يجب أن نبقى يقظين ومتآزرين وأن لا نترك ساحة الاعتصام ولا نتهاون في التواجد فيها حتى ننال مطالبنا المشروعة. وليعرف الجميع أنْ لا كلمة تعلو إلا كلمة العراق.