محمد بن راشد يعلن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، حيث تم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول في منصب وزير دولة.

وشمل القرار أيضًا، تعيين خليفة سعيد سليمان رئيسًا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

وشغل حمد مبارك الشامسي منصب الأمين العام في المجلس الأعلى للبترول 2014، في حين شغل خليفة سعيد سليمان منصب مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كانت الإمارات قد أجرت تعديلا وزاريا مُصغرا، بداية الشهر الجاري، أصبح بموجبه وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الدولة، و زكي نسيبة، مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وعُين الشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الإمارات السابق لدى السعودية، وخليفة المرر المساعد السابق لوزير الخارجية، وزيري دولة بوزارة الخارجية.

تغييرات وزارية سابقة
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوليو/تموز 2020، تشكيل جديد لحكومة الإمارات، شملت تغيرت صلاحيات ومسؤوليات، وأُعيد حينها تشكيل حكومة الإمارات، والتي جاء من بينها الآتي :.

إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاج إليها للعبور بقوة للمستقبل.
إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزارة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.
تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.
إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل و مؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان .
نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بمكتب رئاسة الوزراء.