مدارس كردستان “مهددة” بإغلاق سريع.. سببان وراء القصة

يس عراق: بغداد

اعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في اربيل، انه “لو فتحنا ابواب المراكز التعليمية بالكامل في الوقت الراهن لكانت المسؤولية التي ستُلقى على عاتقنا كبيرة جدا”، مبينا “نحن نعلم ان نظام التعليم الالكتروني لن يكون بمثابة التعليم المباشر والشفاهي”.

واضاف انه “بغية ألّا نخسر العام الدراسي، وألّا نعرّض أنفسنا الى قدر مجهول اضطررنا بأن نلجأ الى هذا الخيار ألا وهو التعليم عن بُعد”.

واشار الى ان “سلامة التدريسيين والطلبة والتلاميذ من اولوليات الوزارة ولن نتردد في اي وقت باغلاق المدارس اذا ستوجب الامر منا ذلك”.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

هذا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان بداية شهر تشرين الثاني للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية كافة.

 

من جانب اخر، دعت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء الى انقاذ العام الدراسي 2020 – 2021 ، والحيلولة دون ذهابه سُدى وذلك على خلفية مواصلة المعلمين والتدريسيين مقاطعة الدوام الرسمي على خلفية تأخر دفع الرواتب والمستحقات المالية.

وقال عمر صالح نائب مدير التربية في المحافظة في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان ابواب المدارس والصفوف لاتزال موصدة منذ قرابة شهر ولا يمكن ان يبقى التلاميذ والطلبة محرومين اكثر من ذلك من حق حصولهم على التعليم.

ودعا مديريات التربية في المحافظة والتدريسيين والمعلمين الى التعاون مع ذوي التلاميذ والطلبة من اجل اعادة فتح الصفوف والمدارس، والشروع بالعام الدراسي الجديد.

وشدد صالح على ان مواصلة مقاطعة الدوام الرسمي يعرض العملية التعليمية الى الخطر لذا ندعو الى اعادة الدوام الرسمي من خلال الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية والوقائية.

وتابع بالقول “نؤيد مطالب المعلمين والمدرسين بضرورة ان تؤمن حكومة اقليم كوردستان مستحقاتهم المالية وان تدفع رواتبهم”.