مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي للعراق انخفض 75% منذ بدء الحصار واستمر بعد 2003.. 40% من المصانع مازالت متوقفة

Iraqi government forces supported by fighters from the Abbas Brigade, which fights under the umbrella of the Shiite popular mobilisation units, advance towards the cement plant in village of Badush, some 15 kilometres northwest of Mosul, during the ongoing battle to retake the city's west from Islamic State (IS) group jihadists on March 9, 2017. / AFP PHOTO / Mohammed SAWAF

يس عراق: بغداد

كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالية للبلاد بلغت 3% خلال العام الماضي 2020، وهو مستوى متدني مقارنة بمساهمته في ماقبل الحصار التي تبلغ 12%، مايعني ان مساهمة القطاع الصناعي في العراق تراجعت 75% منذ الحصار.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير إن “الصناعة في العراق شهدت تذبذباً وعدم استقرار منذ بداية تطورها في فترة السبعينيات، ما بين الارتفاع والانخفاض لتشهد تقدماً في فترة ما بين 1989 و1990 لتصل الى نسبة 12%”.

وأضاف أن “الصناعة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في شهر اب عام 1990 وحتى عام 2003، إذ بلغت نسبة مساهمة الصناعة بالإنتاج المحلي ما دون 2% في عام 1997”.

وأشار إلى أن “القطاع الصناعي لم يشهد تطوراً ملموساً في مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ضمن نشاط الصناعات التحويلية، منذ ذلك التاريخ بسبب الاعتماد شبه الكلي على انتاج النفط”.

أما خلال فترة جائحة كورونا، أوضح التقرير، أن “نسبة الناتج المحلي ازدادت بنسبة 1 % في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية  لتصل في عام 2020 الى 3%”.

وبينما وصلت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي في 2003 الى 2% مازالت منذ 18 عامًا في هذا المستوى ولم تتقدم ابدًا.

وتبلغ عدد المصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا، يعمل منها 140 مصنعا فقط، بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن، و87 اخرى متوقفة عن العمل.

اما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس تبلغ 20 الفا و415 مشروعًا، ولايعمل منها سوى 2248 مشروعًا، مايعني ان 90% من المشاريع الصناعية متوقفة.

وتوضح نسبة المساهمة المتدنية للصناعة في الناتج المحلي الاجمالي سبب ان يكون النفط المسيطر الاكبر على الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ خلال 2020 57 بالمئة، فيما جاء نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق ثانيا من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.05 بالمئة.