يس عراق: بغداد
يترقب العراق 4 مشاريع من المفترض انها ستوقف حرق الغاز في العراق تمامًا، والبالغة 1500 مقمق يوميًا، إلا ان ثلاثة منها فقط قائمة، وهي ستكون مسؤولة عن ايقاف حرق 60% فقط، اما المشروع الرابع والمسؤول عن 40% المتبقية فهو مشروع توتال الفرنسية، الذي من غير معلوم ما اذا كان سيتم تفعيله خصوصا بعد زيارة السوداني الى باريس.
ينتج العراق يوميًا 2700 مقمق من الغاز المصاحب لانتاج النفط، يقوم بجمع 1200 مقمق يوميًا فقط، ويحرق 1500 مقمق أخرى.
في اقصى جنوب العراق، وفي حقول غرب القرنة 1 والرميلة والزبير، تجري اعمال من المفترض انها ستنتهي خلال النصف الاول من العام الحالي، وهذه الاعمال مشتركة بين شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شل ومتسوبيشي، حيث سيتم تشغيل طاقمين بطاقة 200 مقمق يوميًا خلال النصف الاول من العام الجاري بحسب تصريح سابق لمدير شركة شل.
وفقا لذلك، سيتم ايقاف حرق 400 مقمق يوميًا من اصل 1500 مقمق يوميًا يحرقها العراق، اي أن شل ومتسوبيشي وغاز البصرة سيوقفون حرق 26% من الغاز المحروق خلال العام الحالي.
من جانب اخر، هناك اعمال قائمة في حقل الحلفاية في ميسان، والمسؤول عنها شركة بتروشاينا الصينية، وستقوم بايقاف حرق 300 مقمق يوميًا وهو مايمثل 20% من الغاز المحروق، وهو الاخر سيتم بدء التشغيل التجريبي له منتصف العام الجاري 2023.
بالاضافة الى ذلك، هنالك اعمال في حقل الغراف في ذي قار، وتقوم بها شركة بيكرهيوز الاميركية، وستكون مسؤولة عن استثمار وايقاف حرق 200 مقمق يوميا وهو مايشكل نسبة 13% من الغاز المحروق، وتمت المباشرة بالعمل منذ العام 2021 ومن غير المعلوم موعد انجازه الا انه قد يكون خلال هذا العام ايضا.
هذه المشاريع قائمة وجارية، وستكون مسؤولة عن ايقاف حرق 900 مقمق يوميًا، اي مانسبته 60% من مجمل الغاز المحروق من المفترض ان يتم ايقاف حرقه خلال العام الجاري.
بالمقابل، فان الـ600 مقمق المتبقية من الـ1500 مقمق، او ما نسبته 40% من مجمل الغاز المحروق، من المفترض ان يكون من مسؤولية شركة توتال الفرنسية وفق العقد مع العراق البالغة قيمته 27 مليار دولار، والذي تعرقل تنفيذه العام الماضي، وذهب السوداني الى باريس قبل ايام لاعادة تفعيله.
الا ان تقارير بدأت تتحدث عن ان شركة توتال قد تعود للانسحاب مرة اخرى، وذلك بفعل اصرار العراق على ان يكون مالكا لـ40% من المشروع.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن “استثمار الغاز صناعة معقدة وتحتاج إلى شركات عالمية متخصصة تستعين بأدوات تكنلوجية متطورة والعراق خطى خطوات مهمة جداً في هذا الاتجاه بالتعاقد مع شركات رصينة”.
وأكد أن “إكمال المشاريع الحالية في ميسان وذي قار وجزء كبير من مشاريع البصرة سيعني توفير كميات كبيرة من الغاز لتغطية الحاجة المحلية”.
وأكد أن “هذه الاستثمارات هدفها الأساسي وقف حرق الغاز وتغطية الحاجة المحلية لمحطات الكهرباء وإيقاف الأضرار التي تلحق بالبيئة جراء حرقه وكذلك هي تدعم إقامة مشاريع للصناعات البتروكيمياوية ذات المردود الاقتصادي الكبير”.
