مصير استقطاعات الرواتب يتكشف رسميًا.. تسريب اتفاق برلماني يحدد نسب الاستقطاعات بالارقام

يس عراق: بغداد

مازالت قضية استقطاعات رواتب الموظفين في موازنة 2021، غير محسومة حتى الان، في الوقت الذي تتداول الاوساط البرلمانية حلولا مختلفة ومتضاربة، إلا أن اجماعًا برلمانيًا واضحًا يؤكد الذهاب نحو تطبيق فقرات ضريبة الدخل.

 

عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، كشف في وقت سابق عن 5 خيارات للتعامل مع الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موزانة 2021،  الأول يتمثل بالذهاب نحو الاستقطاعات، والثاني بتطبيق القانون الفعلي وهو (ضريبة الدخل رقم 113)، أما الثالث والذي من خلاله تبدأ الاستقطاعات فيه من راتب مليون دينار فيما فوق، فيما يكون الخيار الرابع عبر دمج قانون ضريبة الدخل بطلب الاستقطاعات، على أن يشمل جميع الرواتب، ولكن بسقف يبدأ من مليون دينار، والخيار الخامس هو حذف الاستقطاعات بالكامل من قانون موازنة 2021”.

 

وتضمنت موازنة 2021، استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.”.

 

تسريب برلماني يكشف الاتفاق

إلا أن توجهًا واضحًا يشير الى تطبيق فقرات ضريبة الدخل في القانون 113، حيث كشفت النائب ميثاق الحامدي اليوم الاثنين، عن ماوصفه بـ”تخفيض” اللجنة المالية النيابية ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، فيما بينت ان الضريبة ستكون على الراتب الاسمي ومساع لإلغائها.

وأكد ان “اجتماعات اللجنة المالية النيابية انتهت بتخفيض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.

 

واضافت ان “نسبة الضريبة تكون بواقع 3% على الرواتب الاسمية التي تصل 250 الف دينار و5% التي تصل الى 350 الف فيما تصل نسبة الضريبة الى 10% على الرواتب الاسمية 500 الف دينار  فما فوق”.

واوضحت الحامدي ان “اللجنة ادرجت هذه النسب بمسودة الموازنة وستدفع خلال جلسة التصويت وللبرلمان القرار بتمريرها او الغائها بالكامل.

ويتضح من النسب المذكورة، انها تشابه النسب في قانون ضريبة الدخل 113.