معلومات جديدة قد تعطي “دفعة أمل” لشهر تشرين.. وتفسر كيفية تأمين رواتب أيلول بالرغم من “بيان الإفلاس”

يس عراق: بغداد

منذ فترة ومصير الرواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، معلق بالموافقة على قانون الاقتراض من قبل مجلس النواب والتصويت عليه، الامر الذي يجعل احتمالية صرف الرواتب غير محسوم ومجهول المصير.

 

وبينما تتجه الانظار الى مجلس النواب للتصويت على قانون الاقتراض مايتيح للحكومة الحصول على سيولة وصرف الرواتب، يقف الخلاف على الارقام بين 41 تريليون و12 تريليون التي تريدها الحكومة وتلك التي حصر البرلمان موافقته عليه.

 

إلا أن رأيًا جديدًا قد يعطي دفعة أمل فضلًا عن تفسير لكيفية اطلاق رواتب شهر ايلول الماضي بالرغم من عدم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، والتي وصفها وزير المالية في حينها بالاعتماد على “هندسة مالية” اتاحت توفير الاموال لصرف الرواتب.

 

عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قال في تصريحات صحفية، إن رواتب الشهر الحالي ليس لها علاقة بمشروع قانون تمويل العجز الحكومي ولن تتأخر في حال تأخر تمريره.

 

وبين أن “موضوع ربط رواتب الموظفين بمشروع تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وجرى قراءته قراءة أولى، غير صحيح”، مبينا، أن “وزير المالية لديه صلاحية اقتراض مؤقت من خلال إصدار أذنات الخزينة للحصول على المبلغ الذي يحتاجه لسد العجز في تمويل رواتب الشهر الحالي”.

 

وأضاف أن “اللجنة المالية ستستضيف وزير المالية والجهات المعنية من أجل مناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي وتخفيض مبلغ القرض الذي تروم الحكومة الحصول عليه”.

 

وربما يعطي هذا التصريح تفسيرًا لماحدث في شهر ايلول الماضي عندما اعلنت وزارة المالية في بيان عن “افلاس” الخزينة وعدم توفر اموال لصرف الرواتب دون اقدام البرلمان على التصويت على قانون الاقتراض، فيما فاجأت وزارة المالية حينها الجميع عندما اطلقت الرواتب فجأة بعد تصاعد حدة الازمة بين الجانبين الحكومي والبرلماني، على خلفية تحميل كل طرف مسؤولية تأخير صرف الرواتب.