معلومات صادمة: كم تبلغ ديون العراق على الولايات الامريكية؟،،تعرف على حل مشكلة الرواتب “بلا قروض”

متابعة يس عراق:

اقترح عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين، اليوم الاربعاء، خطة جديدة لطرحها امام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للنجاة من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “خبراء الاقتصاد حددوا سلسلة مقترحات يمكن للحكومة اللجوء إليها لإنقاذ الاقتصاد الوطني لتجاوز الازمة الراهنة”.

ونقل البيان عن الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان “الموازنة العامة واضحة، تشكل النفقات التشغيلية حوالي 79% بينما يتبقى للاستثمارية 21%”، لافتا الى ان “النفقات التشغيلية تشكل رواتب موظفي الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث”.

 

النفقات التشيغيلة والاستثمار

واضاف الهماشي، ان الجزء “المتبقي من النفقات التشغيلية تذهب الى الصيانة والطاقة والوقود ومنافع اجتماعية، فيمكن للحكومة الاستغناء عن بعض النفقات التشغيلية غير الضرورية لبعض المؤسسات الحكومية، وهذه ستوفر اموال كبير للدولة”.

وتابع، كما “يمكن تخفيض النفقات عن المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية المستقبلية ويمكن احالتها الى القطاع الخاص او الاستثمار، مع ضرورة تفعيل القطاع الخاص سواء كان الداخلي او الخارجي، وتفعيل الاستثمار بجميع مجالاته وتوفير الحماية للمستثمرين ورؤوس الاموال”.

 

 

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل/ نيسان 2019، أنّ العراق رفع حيازته من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة سنوية قدرها 55.6% خلال شباط/ فبراير 2019، أي في الأشهر الأولى من عهد حكومة عبد المهدي.

وبلغ إجمالي ملكية العراق من أدوات الدين الأمريكية 34.7 مليار دولار، مقارنة بـ 22.3 مليار دولار من شباط 2018.

البنك المركزي العراقي كان قد اشار في بيان سابق أن العراق احتل المرتبة الرابعة عربيا بعد السعودية، الإمارات، الكويت في ملكية سندات الخزانة الأمريكية، والثالث في احتياط النقد الأجنبي.

 

 

 

 

الاحتياطي المالية والعقارات

واشار الى ان “الأزمات الاقتصادية عندما تعصف بأي دولة لا تظهر نتائجها مباشرة وإنما تظهر بعد فترة من الزمن”، مبيناً انه “خلال هذه الفترة الحرجة يمكن للحكومة تأمين رواتب والاحتياجات وكل التزاماتها من خلال ما تمتلكه من خزين من الأموال وما تمتلكه من عقارات الدولة ومخزون سلعي وكذلك مخزون نقدي وموجودات مالية يمكن استخدامها مع وضع خطة استراتيجية للفترة اللاحقة”.

وشدد على “أهمية إعادة النظر بعملية النظام الإداري والمالي والمحاسبي لكي تستطيع الحكومة ضبط النظام الضريبي والمالي والجباية بصورة عامة”.

لا قروض!

وحذر الخبير “من الاستدانة الخارجية لان العراق مكبل بالديون الخارجية والداخلية التي تجاوزت 132 مليار دولار، وعليه التزامات بتسديدها لكن اذا لجا لديون لغرض تمويل مشاريع استثمارية ممكن ان تحقق ارباح كبناء محطات كهرباء ومصافي للنفط ويكون لها مردودات ايجابية بعد انجازها”.

 

واكد الهماش ان “الحكومات المتعاقبة لم تدرك حجم التلاعب بمقدرات العراق، واستشمار الاموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط في مشاريع استثمارية وتجارية تسهم في انعاش الاقتصاد”، مشيرا الى :” ان العراق يتفاوض حاليا مع الجهات المانحة لعدم تسديد 11 مليار دولار مستحقة عليه من القروض السابقة”.

وتابع ان”الجهات المانحة تسأل الى اين تذهب الاموال، وكيف ومتى يمكن اعادتها”، لافتاً الى امكانية إصدار سندات على ان لا يكون امدها طويل”.