معلومات “مثيرة” واستياء كبير في بغداد.. تقسيم البيت “فخ” يجعل الحكومة “شريكة” في أموال العقار لسنوات!

يس عراق: بغداد

تنتشر في العراق بشكل كبير، ظاهرة “تقسيم المنازل” إلى أكثر من قطعة، لتصل إلى منزلين او 3 منازل، وسط ضعف القدرة الشرائية للعقار في العراق ولاسيما العاصمة بغداد بسبب ارتفاع الاسعار، ما يدفع المواطنين إلى شراء منازل صغيرة بعد تقسيمها من قبل مالكها.

 

تبعات مالية تترتب على هذا الأمر عند كل عملية بيع وشراء، تفوق الرسوم والضرائب المستحصلة من قبل امانة بغداد وداوائر العقارات، بحسبما افاد أشخاص ذوو صلة بالأمر.

 

وكتب أحد الاشخاص من سكنة مدينة الصدر التي تطغى عليها مشاهد المنازل الصغيرة والمقسمة التي تصل إلى 50 مترًا أو اقل احيانًا، كتب تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “أمانة بغداد فرع مدينة الصدر تقوم بإستيفاء مبلغ يصل إلى ستة ملايين دينار عند بيع جزء من الدار(نص قطعة) تحت ذريعة أنها مخالفة، وتتكرر هذا العملية بعد كل معاملة بيع وشراء!!!”.

واضاف انه “في حالة بيع الدار كاملآ يتم استيفاء مبلغ 750 ألف دينار فقط، ولا نعلم ماهي الحكمة من هذا الموضوع أم أن هناك أمر أخر لايعلمه إلا الراسخون في دوائر البلدية”.

 

 

وتابع أنه “على أمين بغداد تحديد مبلغ المخالفة بـ500 ألف للدار و250 ألف للنصف دار حتى يكون المواطن على علم ولا يتم أستغلاله من قبل ضعاف النفوس”.

واشار إلى أنه “إضافة الى ما مذكر اعلاه كيف يأخذون مخالفة من شخص طلب صحة صدور إلى دائرة الاسكان لغرض القرض بعد ما كمل الاجازة لقطعة ٢٠٠ متر له والاجازه بيت قاطين له بها ١٠٠ متر وبنى رفت على مقدار قطعته، يطالبوه بخمس ملايين مخالفة”، مبينًا انه “لو كان يملك هذا المبلغ لم يكن ليطلب القرض”.

 

 

وأكد مواطنون أن الأمر متبع في جميع مناطق العاصمة بغداد كإجراء رادع على تقسيم المنازل، إلا أن كثيرًا من المواطنين اعتبروا ان المبلغ كبير جدًا، حيث ان نصف القطعة في مناطق معينة من العاصمة بغداد او مايصل الى 50 متر يصل سعرها إلى 50 أو 45 مليونًا، فبعد استقطاع الغرامة والرسوم قد لايتبقى سوى 40 مليون لصاحب المنزل، فيما يتكرر هذا الامر عند كل عملية بيع وشراء مايجعل ارباح الحكومة من المنزل الواحد تصل إلى سعره الأصلي في حال تم بيعه وشراءه لأقل من 10 مرات.