ملاحظات حول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.. نبيل المرسومي

1.ان القانون يعطي صلاحية حصرية لوزارة المالية بإدارة حساب مشروع القانون من دون مشاركة الوزارات الأخرى وممثلي القطاع الخاص .
2.ان القانون لا يستهدف التنمية اذ انه يمثل في حقيقته صيغة اخرى من صيغ توزيع اموال النفط على انشطة غير انتاجية تكرس احادية الاقتصاد العراقي ولا تسعى الى تنويعه .
3.المصدر الاساس لاموال المشروع من الزيادة المتحققة شهريا للايرادات العامة على النفقات العامة وبمبلغ يصل الى 25 ترليون دينار في حين المفروض ان تكون الموارد من خلال الفرق بين سعر برميل النفط الخام المقدر والفعلي
4.اعطاء وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء حق الاقتراض الداخلي والخارجي بما لا يزيد عن 10 ترليونات دينار وهو امر خطير جدا من شأنه اغراق البلد من جديد في وحل المديونية
5.تذهب 35% من اموال الحساب لتعزيز البطاقة التموينية وتسديد مستحقات الفلاحين بدلا من تخصيص الجزء الاكبر منها لدعم قطاع الزراعة والمزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الاساسية لحياة المواطنين كما لم يتضمن القانون اي تخصيصات او دعم للصناعة
6.يتم تخصيص 35% من موارد الحساب لانجاز المشروعات المتلكئة والمشروعات التي لا تزيد كلفة المشروع الواحد عن 20 مليار دينار وفي هذه المادة اشارة واضحة ومتعمدة لاهمال انجاز المشاريع الاستراتيجية التي يمكن لها ان تشكل القاعدة المادية للتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين .
7.تخصيص 10% من الموارد لتسديد الديون الخارجية وشراء الغاز والطاقة و 5% لتسديد كلفة انتاج النفط الخام ولا اعرف لماذا تناط هاتين المهمتين بهذا الحساب رغم انها تكون مدرجة عادة في جانب النفقات العامة في الموازنات العامة
8.كيف يمكن تسديد مستحقات الفلاحين او شراء البطاقة التموينية وغيرها اذا لم تكن هناك اموال فائضة شهريا ؟ هل سيتم اللجوء في هذه الحالة الى الاقتراض ؟ ولماذا تم ادراج كلفة انتاج النفط ضمن القانون علما ان مستحقات شركات التراخيص تأخذها عينا من النفط المستورد إلا اذا كان المقصود بذلك تسديد كلفة انتاج النفط في كردستان !!
9.ارى ان هذا المشروع سيخلق اشكالية جديدة وتضارب في الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان وبين هذا القانون وقانون الموازنة وسيؤدي في النهاية الى تبديد اموال النفط وضخها لتمويل النفقات التشغيلية بعيدا عن الحاجات الحقيقية للاقتصاد والمجتمع كما انه يمثل من زاوية اخرى التفافا على الدعوات لانشاء صندوق سيادي وصندوق استثماري تجمع فيه موارد البلد النفطية ويتم استثمارها لتنويع الاقتصاد العراقي