ملف “مفخخ” داخل موازنة 2021 سيشعل أزمة “ثلاثية الأطراف”.. تشريع القانون مهدد بالتأخير لـ6 أشهر!

يس عراق: بغداد

من بين المشاكل المتمثلة بالنفقات التي وصفت بالانفجارية والاستقطاعات وغيرها من التفاصيل التي تضمنتها موازنة 2021، يقف ملف حصص المحافظات كواحد من أعقد الملفات التي ستعرقل تمرير الموازنة بسلاسة بل ستملأ طريقها صعوبات كما يتفق نواب وخبراء على ذلك بشكل واضح، ويشعل ازمة ثلاثية بين الحكومة والبرلمان والكتل الكردية.

وعلى رأس ملف حصص المحافظات تبرز مستحقات ونسبة اقليم كردستان التي تواجه رفضًا واسعًا من قبل كتل سياسية ونواب البرلمان، لما تتضمنه الفقرات المتعلقة بكردستان بتفاصيل مختلفة تتعدى مسألة نسبة الاقليم وحسب.

 

الموازنة غير منصفة.. ستأخذ وقت طويل

واعتبرت لجنة الاقتصاد النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 انحاز لاقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ان “موازنة 2021 انحازت لاقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب”، لافتا الى ان “الموازنة جاءت عكس الواقع الذي يعيشه المواطن”.

واضاف ان “الانحياز في الموازنة لاقليم كردستان واضح من خلال النفقات المخصصة لها”، مبينا ان “قانون الموازنة غير منصف لعدد كبير من المحافظات ونقاشه داخل البرلمان سياخذ وقت طويل”.

 

ميزات..

عضو مجلس النواب حازم الخالدي، كشف ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 منح حكومة اقليم كردستان امكانية بيع فائض النفط دون العودة لبغداد وهذا يخالف القوانين”، بحسب قوله.

 

من جانبه تحدث النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي عن ميزة أخرى مرفوضة، قائلًا إن “اللجنة المالية النيابية سوف لن تسمح نهائيا ولا البرلمان بتمرير الموازنة والمساهمة بهدر المال العام”، مسجلًا “تحفظ اللجنة على فقرة تسديد ديون اقليم كردستان”.

 

 

3 حلول.. أحدهم “الأصعب”

من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر  ان نسبة إقليم كردستان العراق من الموازنة امام ثلاث خيارات، واخرها الأصعب.
وقال كوجر في تصريح صحفي، ان “نسبة حصة الإقليم من الموازنة والخاصة في المادتين 10 و11 الخاصتين بنسبة اقليم كردستان ما زالت قيد النقاش لغاية الان” .
وأضاف كوجر ان “هناك ثلاثة خيارات امام البرلمان لتمرير نسبة اقليم كردستان ضمن موازنة 2021 وان اخرها هو الأصعب”.
وأوضح، أن “تمرير المادتين سيتم باحد الخيارات الثلاثة أولها موافقة البرلمان على حصة الاقليم كما قدمت من الحكومة، أو التوافق بين القوى السياسية على نسبة الاقليم وتمريرها وفق التوافق او الذهاب للخيار الثالث وهو الأمرالاصعب الذي يتعلق بتمرير الموازنة وفق الاغلبية دون موافقة القوى السياسية الكردية”.

 

 

ماذا سيحصل؟

وتقف مسألة الملفات المعقدة والمرفوضة بموازنة 2021، كنقطة تهديد بتأخير الموازنة 6 أشهر، حيث كشف عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “ارجاع الموازنة من البرلمان للحكومة سيعطل تمريرها ويؤخرها ستة اشهر”، مبينا ان “النقاش بشأن حصص المحافظات ستكون صعبة ولن تحل بشكل سريع”.