مليارات الدنانير تحصل عليها “كي كارد” من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. نائب يكشفها بالأرقام ويصفها بـ”المهدورة”

يس عراق: بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، أرقاما مالية مرعبة تحصل عليها شركة (كي كارد) من المتقاعدين والموظفين شهريا وبأسعار متفاوتة حسب راتب المستفيد، حيث تحصل الشركة على أكثر من 300 مليار دينار سنويا.

وقال الدراجي في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “يس عراق” إن “التقاعد في ظل ال كورونا والكي كارد، المتقاعد لا يستلم حقوقه إلا بعد  أن يطلع بطاقة دفع إلكتروني وبطاقة الدفع ماتطلع إلا بطلاع الروح والشمس والاختلاط ووو . مع العلم ان الاستقطاع ألفين دينار من كل متقاعد واحنه عدنه ٣ ملايين متقاعد وانتو احسبوا!”.

وأكد أن “إضافة الى التقاعد هناك بطاقات دفع إلكتروني لرواتب الرعاية الاجتماعيه وموظفي بعض الوزارات،يصل عدد حاملي البطاقة الى حدود ٧ مليون شخص اقل شي يستقطعون ٤الاف دينار  يعني الشركة تأخذ ٢٨مليار دينار شهريا.على مجلس الوزراء والبنك المركزي متابعة هذا الهدر السنوي المقدر ب ٣٣٠ مليار سنويًا”.

أسرد الدراجي بقوله إنه تعقيبا على تغريدتي السابقه، اود ان أتكلم بلغة الأرقام و ابين الاتي، ان “عدد المتقاعدين ٢مليون و٣٥٠ الف وشركة الدفع الالكتروني تأخذ من كل متقاعد ٤ الاف دينار واذا زاد التقاعد عن المليون يأخذون ٩ الاف دينار!!يعني بالشهر تقريبا ١١ مليار دينار! والمتقاعد واكف بالشمس ويكولوله تعال باجر”.

ونقلت “يس عراق” في تقرير سابق لها، إعلان دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، خلال الشهر الماضي، ضبط مدير تقاعد محافظة نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي، ومدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني و(16) متهماً من موظفي الشركة في المحافظة.

وحصلت “يس عراق” في تقرير لها، على إفادات من مواطنين حول الاستقطاعات المتفاوتة بين منافذ التوزيع وغياب ألاليات الثابتة في التسليم.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة مالية خانقة بسبب تراجع أسعار النفط وتوّقف أغلب المرافق الاقتصادية جراء جائحة كورونا، حيث باتت رواتب الموظفين في خطر والحكومة تعلن بين الفينة والأخرى أنها تعمل جاهدة على تأمين رواتب الموظفين، لكن هناك أبواب آخرى يمكن للحكومة أن تستغلها لتمويل خزينة الدولة، مثل السيطرة على شركات (الكي كارد) ونوافذ بيع العملة بمستندات وهمية بحسب بيان صحفي للنائب محمد شياع السوداني، الذي قال فيه إن هناك حلولًا أخرى كثيرة لتمويل خزينة الدولة مثلا هناك ملايين الدولارات تخرج يوميا من العراق من نافذة بيع العملة بمستندات لسلع وهمية لم تدخل العراق أصلا، وارباح فاحشة ترد للبنوك يوميا تصل لمبلغ من (250 الى 500 مليون دينار ) توفر للبلد مبالغ طائلة.