منصة عالمية تصنف العراق كبلد متدنٍ بخزين الحنطة.. وتصريحات متضاربة لوزارتين حول خزين يكفي لـ30% من الاستهلاك

يس عراق: بغداد

صنف تقرير عالمي العراق كواحد من البلدان ذات الخزون المتدني للحنطة، وسط ارتفاع اسعاره عالميًا، فضلا عن تضارب التصريحات بين وزارتي التجارة والزراعة بشأن مايملكه العراق من مخزون، يصل لفارق يبلغ قرابة 1.4 مليون طن، او مايعادل قرابة 30% من حاجة العراق الاستهلاكية.

وتشير تقديرات منصة بلاتس الى ان “اكثر البلدان عرضة للخطر هي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي عمان ولبنان ومصر وليبيا وتونس لأنهم يعتمدون أكثر على روسيا وأوكرانيا في مواردهم الغذائية، خصوصا مع ارتفاع أسعار القمح الروسي المُصدَّر من البحر الأسود بنسبة 45.9٪ إلى 394 دولارًا للطن المتري اعتبارًا من 29 أبريل/ نيسان، وأدى ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع أسعار الدقيق والخبز”.

ويبين التقرير أن أنه وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، تعتبر ليبيا وعُمان ولبنان والعراق في أدنى مستوى من حيث المخزونات، مشيرة الى انه مع عدم اقتراب نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، سيظل الأمن الغذائي أولوية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لحكومات الشرق الأوسط.

اختلاف بين وزارتين على وجود او انعدام 30% من حنطة العراق

وبينما صنف التقرير العراق كأحد البلدان ذات المخزون المنخفض للحنطة، تزيد التصريحات الرسمية العراقية الغموض بشأن حجم مايملكه العراق من خزين ستراتيجي من القمح.

في اذار الماضي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن “الخزين الستراتيجي من الحنطة يكفي للوصول إلى الموسم التسويقي الذي ينطلق في الأول من نيسان المقبل”، وهو ما قرأته وسائل الاعلام حينها بأن الخزين يكفي لأقل من شهر، وسينتهي مع بدء موسم التسويق.

وفي تصريح مناقض لما يوحيه تصريح وزير التجارة، مازالت وزارة الزراعة مصرة وتصرح في اكثر من مناسبة عن وجود خزين يكفي لثلاثة اشهر، فضلا عن الانتاج المتوقع في الموسم التسويقي الحالي والذي قد يكفي لـ7 أشهر، ليكون مجموع الموجود يكفي لـ10 أشهر، مايعني عدم حاجة العراق لاستيراد الحنطة.

وتبلغ الكمية التي تكفي لـ3 أشهر قرابة 1.4 مليون طن، فضلًا عن انتاج العراق المنخفض هذا الموسم البالغ نحو 3 مليون طن وهو مايكفي لنحو 7 أشهر، ليكون المجموع بين الخزين والحصاد يبلغ 4.4 مليون طن وهو يعادل مايستهلكه العراق سنويًا.