منظمة الصحة العالمية تصدر تقريرًا مطولًا حول الوضع الوبائي في العراق

يس عراق: بغداد

أصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الخميس  تقريراً حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا، وذلك بمناسبة مرور أكثر من 6 أشهر على التفشي السريع للفيروس، حول العالم.

وفي مستهل التقرير، قال ممثل المنظمة في العراق، ادهم إسماعيل، إن “الانتشار الحالي للفيروس في العراق، شكل تحدياً صعبة أمام النظام الصحي الهش الذي يعاني مسبقاً نتيجة سنوات طويلة من النزاع”.

وأضاف: “رغم محدودية قدراتها، بذلت الجهات الصحية جهوداً تستحق الإشادة للاستجابة السريعة والفعالة للجائحة، ولا سيما خلال الأشهر الأولى من انتشارها في العراق”.

واستدرك: “غير أن الوضع في الأشهر القليلة الماضية قد تدهور نتيجة لعوامل عدة كان أبرزها تخفيف القيود، وعدم الالتزام بالتدابير، أو عدم تطبيقها بحزم. وقد حان الوقت لتوثيق تجربة استجابة البلاد خلال الأشهر الستة الماضية للجائحة، منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في النجف في 24 شباط 2020 وحتى نهاية آب، لتقييم ما حدث وأسباب حدوثه”.

ويذكر التقرير: “رغم أن الجائحة الآن أبعد ما تكون عن الانتهاء، إلا أن منظمة الصحة العالمية متفائلة من قدرة البلاد على الوصول إلى مستويات السيطرة على هذه الجائحة المتوحشة من خلال جبهة موحدة تضم جميع الشركاء، وسكان العراق ومن خلال اتباع جميع التدابير الوقائية”.

ويتابع التقرير: “نظرا لأن العراق معرض بشكل كبير لخطر تفشي مرض (کوفید-19)، فقد وضعت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة، خطة استراتيجية للتأهب والاستجابة، حددت فيها تدابير الصحة العامة التي يجب اعتمادها للتقليل من حدة تفشي المرض وضمان السيطرة عليه”.

ويشير إلى أنه “بفضل الخطة، حصلت وزارة الصحة ومديريات الصحة على الدعم للتأهب والاستجابة، والحد من سرعة انتقاله المرض داخل العراق والبلدان الأخرى”.

وينوه إلى وضع خطة تركز على الأهداف التالية:

– الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر، ويشمل ذلك الحد من الإصابات الثانوية بين المخالطين المقربين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لمنع التوسع الكبير في نطاق انتقال العدوى، ومنع انتشار المرض على نطاق أوسع في العراق.

تحديد المرضى وعزلهم والعناية بهم في مراحل مبكرة، ويشمل ذلك توفير الرعاية المثلى للمرضى المصابين.

– نشر المعلومات الهامة عن المخاطر والوقائع بين جميع المجتمعات، والتصدي للمعلومات المضللة.

– تقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي عبر عقد الشراكات بين مختلف القطاعات.

– التركيز على مجالات العمل ذات الأولوية بما في ذلك التنسيق على مستوى الدولة، والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، والمراقبة، والمعابر، والمختبرات، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات، واستمرارية الخدمات الأساسية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وإدارة اللوجستيات والمشتريات وسلاسل الإمداد.