من 130 صعوداً لكل 100 دولار… “مقترح وتحشيد مكثف” لتغيير “صرف الدولار” بالعراق خلال أيام

يس عراق – بغداد

كشف النائب في البرلمان، حسن خلاطي، اليوم الخميس، عن وجود تحرك نيابي لتغيير سعر صرف الدولار الحالي.

وقال خلاطي، في لقاء متلفز، تابعته “يس عراق”: ان “هناك توجها نيابيا واضحا لاعتماد سعر صرف جديد للدولار، يكون قريباً مع ما حددته الحكومة في وقت سابق، وما يأتي ضمن مصلحة الفرد العراقي”.

وتابع ان “تحديد سعر صرف الدولار ما بين 1300 – 1350 دينار هو مطلب الكتل السياسية في الوقت الحالي، ليكون حلاً وسطياً بين ما وضعته الحكومة من سعر، وبين مطالبات فئات المجتمع بإعادته الى السعر القديم”.

وفي وقت سابق ، أكد وزير المالية علي علاوي في مقابلة صحفية إن ” سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة”، مبينا ان “الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز للقطاع الخاص ويقوي الاحتياطي النقدي”.

ووعد الوزير” بايجاد استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها”، فيما اشار الى ان “الديون الخارجية تبلغ 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار”.

واعتبر عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، الاربعاء (3 آذار 2021)، تصريح وزير المالية علي عبد الامير علاوي بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار اعتبره غير موفق.

وقال العقابي، إن “السلطة التشريعية هي صاحبة الفصل في المسائل المالية من فرض اعباء مالية سواء كانت رسوم او ضرائب، وتصريح وزير المالية الاخير حول سعر صرف الدولار غير موفق، ولو ان رفع سعر الصرف جاء وفق قانون البنك المركزي الا انه يمكن تصحيحه وتعديله من قبل السلطة التشريعية”.

وأضاف أن “موقف وزير المالية غير سليم  وسلبي وغير دستوري ولايمكن القبول بها على الاطلاق”، مؤكداً أن “مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه لان الشعب العراقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب رفع الصرف والذي قاد الى زيادة الاسعار بنسبة اكثر من 30% ما خلق اعباء اقتصادية ومالية كبيرة على شرائح واسعة من الشعب”.

ودعا العقابي الى “ضرورة تصحيح المعادلة من قبل البرلمان باعتباره التزاما اخلاقيا لدعم شرائح واسعة من العراقيين”، مؤكداً “ضرورة ان تعي الحكومة حقوقها القانونية والدستورية وان تشعر بمعاناة ملايين الفقراء والبسطاء”.

ويوم امس الثلاثاء (2 آذار 2021)، خرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021 فيما اكد انه لا يمكن تعديل سعر الصرف.