“موارد ضائعة”.. خبير اقتصادي يؤشر تريليون دينار افلتتها الدولة من يدها

يس عراق: بغداد

بعد اعلان وزارة التجارة عن وجود 80 الف شركة مسجلة في العراق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن الية توفر للدولة نحو تريليون دينار، فيما وصفها بـ”الموارد الضائعة”.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “٨٠ الف شركة مسجلة في العراق، لو تفرض على كل شركة ضريبة بمعدل ١٠٠٠٠ دولار سنويا لكانت الحصيلة الضريبية ٨٠٠ مليون دولار سنويا اي ما يعادل تقريبا ترليون دينار !!”.

 

وفي وقت سابق، قال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة رشاد خلف هاشم في تصريحات صحفية، ان “عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 الف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى  30 “.

 

واضاف ان “دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات اذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابة التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي”، موضحا ان القانون “اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا”.

 

وكشف هاشم عن “تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت تقديم تقارير”.

 

ويرى هاشم أن “هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لا يتلاءم مع نشاط القطاع الخاص في العراق والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة  فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات عقود حكومية لمزاولة عملها.

 

ولفت الى ان “تعديل قانون الشركات رقم 17 لسنة 2019 اتاح لمسجل الشركات الغاء وشطب الشركة بعد ان كانت محصورة بين المساهمين وقد اصدرنا كتاب تصفية الشركات استنادا لاحكام المادة 158 ثانيا من قانون الشركات المعدل التي منحت صلاحيات لمسجل الشركات امهال الشركات كافة 60 يوما في حالة عدم تدارك اوضاعها وبعكسه سيتم السير باجراءات التصفية للتوصل الى العدد الحقيقي وهو 20 الف شركة من الشركات الفعلية المسجلة التي تمارس نشاطها”.

 

وكشف عن “وجود شركات لم تمارس نشاطها من 15 عاما لذا وجهنا القسم المعني لجردها واصدار كتب تعميم وانذار بحسب المدة المذكورة انفا اذا لم تتم تسوية اوضاعها”.