موازنة دبي 2021: إجمالي نفقات 15.5 مليار دولار.. وعجز 1.3 مليار دولار

 

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار)، وإيرادات عامة قدرها 52.314 مليار درهم (نحو 14.2 مليار دولار ).

بلغت الفجوة بين النفقات والإيرادات في موازنة العام الجديد (عجز الموازنة) نحو 1.3 مليار دولار.

نمو متوقع 4%
بحسب بيان حكومي، تعتمد الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، “وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط”.

تمثل إيرادات النفط 4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021.

تستحوذ الإيرادات غير الضريبية، والتي تتحقق من الرسوم، على 59% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31%، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

تشير التقديرات الأولية للعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4%، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.

تقل موازنة العام الحالي عن موازنة 2020 والتي بلغت 66.4 مليار درهم ( 18.1 مليار دولار).

الرواتب تتجاوز ثلث النفقات
يصل حجم النفقات في موازنة العام المالي 2021 إلى 15.5 مليار دولار، وبلغت نسبة الرواتب والأجور نحو 35% من إجمالي النفقات الحكومية، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم 26%، وهو ما يأتي يساعد في تخفيف آثار الجائحة، بحسب بيان حكومة دبي.

اعتمدت الحكومة 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية.

خصصت حكومة دبي نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، وهو ما يأتي في إطار التحوط والاستعداد لتأثيرات الأزمة.

تضمنت الموازنة أيضاً توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العام.

إنفاق ضخم على البنية التحتية
استحوذ قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير على 41% من الإنفاق الإجمالي.

جاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 31% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021.

خصصت الحكومة 22% من إجمالي الإنفاق لدعم وتطوير قطاع الأمن والعدل والسلامة

وجهت حكومة دبي 6% من إنفاقها للخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي.

الإصلاح الاقتصادي
قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح إن الحكومة تنفذ برامج تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحوّل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وقت أزمة كورونا التي هزّت الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاستثمار في البنى التحتية التقنية مكّن الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة لمتطلبات العمل في إطار التحوّل الرقمي. وأضاف: “تركت تداعيات الأزمة تأثيرًا في المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري”.

وصرح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري بأن الحكومة توسعت في تطبيقات التحصيل المالي الذكي، وهو ما ساعدها على التعامل مع الجائحة.

ومن المرتقب أن تواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي.

وبحسب بيان حكومة دبي، تخدم الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021.

كان إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغ 40.163 مليار درهم (10.9 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما وصل اجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم (9.98 مليار دولار)، لتسجل الإمارات فائضاً بنحو 3.48 مليار درهم (947 مليون دولار)، وفقاً لاحصائيات وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.