موازنة “صعبة سياسيًا” ولم يشهدها العراق من قبل.. الكشف عن تفاصيل مبكرة لموازنة 2022

يس عراق: بغداد

تعكف وزارة المالية ومنذ شهرين أي منذ حزيران تحديدًا على إعداد موازنة العام المقبل 2022، والتي من المفترض ان يتم اقرارها قبل العام المقبل بأشهر قليلة، إلا أن طارئًا قد يمنع اقرار الموازنة متمثلًا بالانتخابات المبكرة التي لم يتبق على عمرها سوى شهرين في حال تم اجراؤها بالفعل.

وكشف وزير المالية علي علاوي عن تفاصيل محددة تتعلق بالموازنة المرتقبة، فيما من المتوقع ان تكون الموازنة “صادمة” وصعبة سياسيًا لما ستحتويه من فقرات قد تكون جديدة على تاريخ الموازنات العراقية.

وقال علاوي إن “موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي تختلف عن الموازنات السابقة وتعكس واقع التزامات العراق”، مبينًا أن “الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفاً أنها ستكون “موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً”.

 

وأوضح أن الوزارة “حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه” فقد “قدمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم التزامات العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تعديله وصدرت الموازنة” بشكلها الحالي.

وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانية الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة.

وبشأن سعر البرميل فأكد الوزير انه سيكون في الموازنة الجديدة 50 دولارًا للبرميل  وهو رقم قابل للتعديل، إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.

 

مع ذلك، قال الوزير إن الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام الحالي بسبب “ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار”.

في الأثناء، يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام.

وأوضح أن هذا “الاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات” التي ترغب الوزارة بتطبيقها، و”تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الانتخابات” النيابية.

 

تطبيق للورقة البيضاء

وفي تعزيز لما ألمح له الوزير بأن الموازنة ستكون “صعبة سياسيًا”، كشفت اللجنة المالية النيابية أن موازنة 2022 ستكون خاصة بتطبيق الورقة البيضاء التي اعلنت عنها الحكومة للصلاح الاقتصادي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه إن “تشريع قانون موازنة 2020 كان صعبا جدًا نظرا للأزمة المالية، وفيما كانت موازنة 2021 تعويضية، سيكون مشروع قانون موازنة 2022 تطبيق عملي للورقة البيضاء”.

وأردف أن “إعداد مشروع موازنة 2022 من قبل وزارة المالية، سيكون وفق بنود الورقة البيضاء”، لافتا إلى أن “هناك صعوبة في تمرير مشروع القانون خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي في حال تم إجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف أن “مشروع القانون إذا تأخر إقراره ستلجئ الحكومة إلى استخدام قانون الإدارة المالية بصرف 1/12 من النفقات الفعلية الجارية، من أجل تجاوز مشكلة عد إقراره”.