موازنة 2020 افتراضية وليست تقديرية.. نبيل المرسومي

كتب نبيل المرسومي:

موازنة العراق 2020 انجزتها الحكومة السابقة في مرحلة ما قبل كورونا وانهيار أسعار النفط وتبنتها الحكومة الحالية مع ان الظروف مختلفة تماما ولذلك جاءت تقديراتها غير دقيقة وبعيدة جدا عن الواقع التي تعد اهم سمات الموازنة الحديثة ولم تجر وزارة المالية على الموازنة سوى تعديلات في جانب الإيرادات فيما بقي الجانب الأهم وهو الانفاق كما هو من دون أي تعديلات وتتضح الأرقام الافتراضية في هذه الموازنة في الرقم الكبير للانفاق العام ومنه الانفاق الاستثماري وكذا في العجز الهائل للموازنة وفي الحجم الكبير للاقتراض والدرجات الوظيفية المخصصة فيها التي تصل الى 78580 درجة وظيفية ثم تنص المادة 12 على منع التعيين باستثناء التعاقد مع 1000 باحث اجتماعي في وزارة العمل و السماح لوزارة التربية بالتعاقد مع المحاضرين و تعيين 25% من ذوي المهن الصحية من خلال حركة الحذف والاستحداث . وفيما يلي بعض المؤشرات التي تضمنتها الموازنة :
الفوائد المخصصة عن الديون = 3.431 ترليون دينار
اقساط الدين المحلي = 4.665 ترليون دينار
أقساط الدين الخارجي = 4.981 ترليون دينار
نفقات عقود التراخيص = 8.987 ترليون دينار
اجمالي رواتب المتقاعدين = 14.761 ترليون دينار منها 1.228 ترليون دينار لكردستان
تعويضات الموظفين = 50.521 ترليون دينارمنها :
تعويضات الموظفين عدا كردستان = 44.160 ترليون دينار
تعويضات موظفي كردستان = 6.360 ترليون دينار
رواتب التمويل الذاتي = 1.961 ترليون دينار
شبكة الحماية الاجتماعية = 3.320 ترليون دينار
حصة كردستان من الموازنة = 12.621 ترليون دينار منها 422.8 مليار دينار اجور الكلف التشغيلية لنقل النفط المصدر من الإقليم ومن كركوك . وقد نصت المادة 11 ثانيا ج على الآتي : عند عدم قيام كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحقة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرة أ – التي تنص على تسليم 250 الف برميل الى سومو – تقوم وزارة المالية باستقطاع قيمتها من الحصة الاجمالية للاقليم وهذا يعني تكرار نفس المادة التي سبق وان تم درجها في موازنة 2019 والتي استند اليها الإقليم في جواز عدم تسليم نفطه للمركز