موازنة 2020 تعود للواجهة.. ماذا بشأن التعيينات الجديدة؟

يس عراق: بغداد

لا زال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 يراوح نفسه بعد الاقتراب من الربع الأخير من العام الجاري رغم مطالبات نيابية للحكومة بإرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان.

قال وزير التخطيط خالد بتال في بيان مقتضب أمس الأحد إن الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020 إلى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب أصدر قراراً برلمانياً يلزم الحكومة بتقديم موازنة عام 2020 في موعد أقصاه شهر حزيران الماضي، إلا أنها لم ترسله لغاية الآن

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام داود في وقت سابق إن الحكومة الحالية لم تستطع إنجاز موازنة لعام 2020 بسبب ملفات ملحّة، ومن الواجب إيجاد حلول لإنجاز موازنة 2020.

من جهته، كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار اليوم الإثنين عن مطالبة لجنته وزير المالية بالحضور إلى الاجتماع الأخير لكنه لم يحضر، لذا “ستطلب استضافته في أول اجتماع بعد انعقاد جلسات البرلمان”.

قال الصفار في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية إن “مجلس النواب رهن الموافقة على الاقتراض الذي طالب به وزير المالية بتقديم الحكومة لورقة إصلاحية خلال 60 يوماً”.

وأفاد وزير التخطيط في بيانه بأن الحكومة ملزمة بتعيين جميع الكوادر التي ينطبق عليها قانون التدرج الطبي ولا اجتهاد في ذلك.

وحول التعيينات الموعودة اقترح مقرر اللجنة المالية أن “تدخل ضمن درجات الحذف والاستحداث لموازنة 2019 أو أن تضاف كفقرة في مشروع موازنة 2020”.