موازنة 2020 وحكومة تصريف الأعمال.. رحيم العكيلي

كتب القاضي رحيم العكيلي:
اختلف بشدة مع من يقول بان اقتراح الموازنة خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال،لانه رأي قد يجلب نتائج سلبية كارثية، فهو اجراء معطل للدولة ولمصالح المجتمع،وباب للفساد وللانفاق خارج اطار القانون مثلما حصل عام ٢٠١٤ .
ان الموازنة المالية هي(موازنة الدولة)وليست(موازنة الحكومة)،وما مهمة الحكومة سوى تنفيذ الموازنة من خلال انفاقها وفقا للقانون في مصالح الناس.
وقد تستمر حكومة تصريف الاعمال لسنوات فهل تبقى الدولة بلا موازنة لتلك السنوات؟
ان الحكومة حينما ترفع الموازنة فانها تمارس صلاحية(الاقتراح)ويبقى القرار في التصديق عليها او تعديلها لمجلس النواب،،وصلاحية(الاقتراح)ليست صلاحية خطيرةً فمن غير المنطقي نزعها من حكومة تصريف الاعمال مع احتمال استمرارها لفترة طويلة.
علما ان الدستور لم يحدد معنى(حكومة تصريف الاعمال)ولم يرد نص فيه على تحديد(صلاحيات او اختصاصات حكومة تصريف الاعمال)لذلك فأن كل ما يقال عن كون هذا ليس من صلاحياتها وذاك من صلاحياتها كلام اجتهادي ليس له سند دستوري صحيح .