موازنة 2021: الغاء لـ “بعض الفقرات” وتغييرات تخص استقطاعات رواتب الموظفين… “نقطة مهمة” ستقلل العجز؟

يس عراق – بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عدم استطاعة البرلمان تغيير سعر صرف الدولار، مؤكدة انها ليست من صلاحياته.

قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب شيروان ميرزا، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان سعر صرف الدولار مثبت في الموازنة بـ 1450 دينارا للدولار الواحد. مبينا: انه ليس من صلاحية مجلس النواب تعديله وانما راجع للحكومة.

واضاف: ان هناك توجها من اغلبية النواب في المجلس واللجنة المالية لتعديل او رفض استقطاعات الضريبة على رواتب الموظفين، لافتا الى: ان حجم الموازنة قد يتم تقليله، لكن هذا يتم بعد قراءة الموازنة ودراستها بشكل جيد لإلغاء بعض الفقرات غير الضرورية.

الى ذلك، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب عدم تغييرها احتساب معدل سعر النفط المصدر في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.

وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي، في تصريح صحفي: إن “ارتفاع أسعار النفط يقلل من عجز الموازنة العامة الاتحادية، من خلال الاستفادة من هامش الفرق بين السعر المحتسب في الموازنة وبين السعر الحقيقي المرتفع الذي يباع به النفط في الأسواق العالمية”.

وأضاف السعيدي: لذلك لن نغير احتساب معدل سعر النفط المصدر في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط”.

وتابع أن “الهدف هو تقليل العجز، وهذا الارتفاع إيجابي لتقليل العجز خلال المدة المقبلة من العام الحالي”.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، ان”اللجنــــة الماليـــــة تستضيف وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدين العام ، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.

وقالت مصادر مطلعة، ان”المناقشات ستتركز على تقليل الانفاق في الحكومة، بالاضافة الى الخطة الحكومية للعام الحالي وادراج مطالبات النواب في القانون فيما يتعلق بطلبات التعيين وصرف اجور المتعاقدين”.

وسيتضمن جدول الاعمال اليوم للبرلمان التصويت على مقترحي قانونين والتصويت على 3 تشريعات جديدة، ثم تقرير ومناقشة القراءة الثانية، لمشروعي قانونين، يليهـا استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، ثم مناقشات عامة مفتوحة.

هذا وقدم نواب كتل مختلفة، خلال جلسة مجلس النواب المستمرة امس، مجموعة ملاحظات عن بنود قانون الموازنة العامة الإتحادية 2021، تتعلق بحجم النفقات وأبواب الصرف المالي، كما تبنى نواب كتل مختلفة جمع تواقيع لإدراج مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 تلزم الحكومة العراقية بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي .

ووجهت رئاسة مجلس النواب لجنة الشهداء النيابية باستضافة رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لمناقشة استحقاقات هاتين الشريحتين في موازنة 2021 .

في غضون ذلك، تسلمت رئاسة مجلس النواب اربعة طلبات رسمية مرفقة بتواقيع نواب كتل مختلفة لإدراج مجموعة مواد في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، ومنها تعيين موظفي عقود وزارة الكهرباء وتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، وتحويل (30) ألف أجور محافظة البصرة إلى عقود وزارية، واستحداث درجات وظيفية لتثبيت جميع المحاضرين، مع تضمين مطالب محافظة البصرة في موازنة 2021.

بالمقابل قررت اللجنة المالية النيابية نقل اجتماعاتها التداوليـة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، الى دار الضيافـة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء، ابتداءً من يوم امس الثلاثاء .