موازنة 2021 ستستغرق 3 اشهر : “نقاط تفسر” مصير رواتب الموظفين للشهرين المقبلين!

يس عراق – بغداد

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن رواتب الشهرين المقبلين مؤمنة لدى الحكومة من أموال القرض الثاني، فيما طرح موعدا محتملاً لإقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2021.

وقال عبد الرحمن المشهداني، في مقابلة متلفزة، إن “التصريحات سواء من وزارة المالية أو اللجنة المالية في البرلمان تؤكد أن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني وشباط مؤمنة من القرض”.

وأوضح المشهداني، أن “مشروع القرض الثاني قدم في منتصف الشهر التاسع من السنة الجارية، لكن الموافقة حصلت في شهر تشرين الثاني، وبهذا زحفت التقديرات إلى الامام ولهذا فان الرواتب مؤمنة للشهرين المقبلين”.

ورجح أن “الموازنة قد لا تقر حتى منتصف الشهر الثالث المقبل، في حال بدأ النقاش الفعلي عليها هذه الايام”، مشيرا إلى أن “الموازنات المالية في العراق تتأخر سنويا، والموازنة الوحيدة التي اقرت بتوقيت مبكر كانت عام 2017”.

وفي الأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، موازنة العراق المالية الاتحادية للعام المقبل، بعد جلسة وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ “الماراثونية”.

وجاء في الموازنة بعض التغييرات التي سببت إرباكاً في الشارع العراقي، خصوصاً بعد تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، ليُباع الدولار الواحد إلى المواطنين بـ 1470 دينار.

وتضمنت الموازنة أيضاً، تخفيضاً بمخصصات ورواتب الموظفين، بعد فرض ضرائب على الموظفين أصحاب الرواتب من 750 ألف دينار فما فوق، لتصل الضرائب إلى رواتب الرئاسات الثلاث والنواب، حيث تستقطع بنسبة 40 بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث، و30 بالمئة من رواتب النواب والوزراء.

وقبل يومين، رحب صندوق الدولي بالسياسات المالية التي تجريها الحكومة العراقية.

وقال رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، في بيان: “نرحب بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية”، مؤكداً أن “هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي”.

وأوضح، أن “تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق”.

وأشار، ميرزوييف إلى أن “استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير”.

وأكد أن “صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات”.