موازنة 2021: مصافي النفط العراقية “للبيع” وستضيع “بين القبائل”.. مشاريع كهرباء بنحو 3 مليار دولار لـ”جهات معينة”!

يس عراق – بغداد

تزاد سخونة المناقشات والطروحات المتوقعة لفقرات موازنة 2021 في العراق، فيما تتكشف يوماً بعد يوم مستجدات والتفاتات جديدة تثير القلق وتدعو لمراجعة حقيقية وشاملة لتلك الموازنة.

نبيل المرسومي، خبير اقتصاد عراقي، تحدث عن الخصخصة في موازنة 2021، كاشفا عن ان المادة 47 من مشروع قانون موازنة 2021 تنص على الآتي ( على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع اصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من اجل تعظيم مواردها الذاتية ) .

واوضح المرسومي، في تدوينة له على فيسبوك: انه وعلى ذلك فإن كل أصول الشركات العامة بما فيها الشركات النفطية وفي مقدمتها المصافي العراقية معروضة للبيع او التأجير بموجب قانون الموازنة وهو ما ينسجم مع الورقة البيضاء الحكومية التي تستند أصولها النظرية من سياسات صندوق النقد الدولي والرامية الى خصخصة القطاع العام .

مشاريع كهرباء بنحو 3 مليار دولار “محتكرة”!

بالمقابل أكدت النائب عالية نصيف وجود فقرات في الموازنة ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) لمشاريع الكهرباء لمدة سنة كاملة، داعية وزارةالكهرباء إلى التعبير عن صدق نواياها في كسر الاحتكار من خلال تقديم طلب بحذف هذه الفقرات .

وقالت نصيف في بيان اليوم :” إن مسودة الموازنة المالية للعام الحالي تتضمن فقرات ترسخ مبدأ الاحتكار لصالح شركتي (جي اي) و (سيمنس) وتلغي المنافسة بين الشركات في مشاريع التأهيل و الصيانة والإنتاج و غيرها لمدة عام كامل، علماً بأن المبالغ في هذه الفقرات تتعدى مليارين ونصف مليار دولار بدون الفرز بين المشاريع المنجزة والتي مازالت قيد التنفيذ ولم يتم التعاقد عليها “.

وتابعت نصيف :” إذا كانت وزارة الكهرباء جادة وصادقة في نواياها بكسر الاحتكار وتفويت الفرصة على الانتهازيين وأصحاب الكومشنات وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات، يتوجب عليها تقديم طلب رسمي بإزالة اسماء الشركتين المذكورتين من هذه الفقرات في الموازنة “.

تغييرات ستجرى على الموازنة ؟
من جهتها توقعت اللجنة المالية النيابية , الاحد , اجراء تعديلات واسعة لمشروع قانون الموازنة للعام الجاري وفقا لصلاحيات مجلس النواب من حيث المناقلة وفق الدستور, فيما افصحت عن فتح قناة مباشرة بين الحكومة واللجنة المالية خاصة التي تتعلق بالفصول التي يترتب عليها حذف وزيادة الأموال.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح له, ان ” لدى اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب ملاحظات كثيرة واعتراضات على عدد كبير من فقراتها ولاشك بأنها ستخضع لتعديلات واسعة النطاق وفق صلاحيات البرلمان التي اقرها الدستور ” .
وأضاف كوجر، ان ” كثرة التعديلات سوف تحتاج الى مراجعة مع الحكومة مباشرة خاصة التي تتعلق بإضافة أموال او تقليص لكون البرلمان يملك صلاحية المناقلة فقط”.
واستبعد “إعادة الموازنة للحكومة ويستبدل عنها فتح قناة مباشرة بين الحكومة واللجنة المالية خاصة التي تتعلق بالفصول التي يترتب عليها حذف وزيادة الأموال” .