مواقع التواصل “تشتعل”.. هل برأ القضاء عنصري الحشد المتهمين باغتصاب طفلة بالموصل؟

 يس عراق: بغداد

تضج مواقع التواصل الاجتماعي “غاضبة” بشأن عملية الاغتصاب المرتكبة على يد عنصرين من الحشد العشائري التابع للنائبة عن الموصل بسمة بسيم، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن اطلاق سراح العنصرين المتهمين من قبل القضاء لـ”عدم كفاية الأدلة”.

 

وتصدر وسم “حق بنت الموصل” الترند العراقي خلال الساعات الماضية، ضمن حملة ضغط غاضبة على انباء الافراج عن المغتصبين، مطالبين بمحاكمتهم، متهمين القضاء بـ”محاباة المجرمين” على خلفية ارتباطهم بالحشد العشائري التابع للنائبة.

https://www.facebook.com/jannat.alghezzi/posts/3191350364237115

 

 

 

 

 

اصل الحادثة

وفي يوم الاثنين الماضي، أكد مصدر أمني، القاء القبض على عنصرين في الحشد العشائري، اغتصبا طفلة في حي التحرير، شرقي مدينة الموصل.

 

شاهد ايضا: جرائم العراق “تتوزع” على يد المجرمين وعناصر الأمن.. مؤشرات “انتهاكات” الحشد العشائري تتصاعد في المحافظات الغربية والشمالية

 

وقال المصدر إن “فوج مكافحة الجريمة المنظمة القى القبض على عنصرين من الحشد العشائري فوج 76 التابع للنائبة في البرلمان العراقي بسمة بسيم، كانا قد اغتصبا طفلة في حي التحرير شرقي مدينة الموصل”.

وهزت الحادثة مدينة الموصل، واشعلت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من سلسلة حوادث “استغلال السلاح والنفوذ”.

 

النائبة تعلق

من جانبها، اعترفت النائبة بسمة بسيم انتماء العنصرين المتهمين للحشد العشائري التابع لها والمكون من 37 عنصرًا.

 

وقالت بسيم في بيان إنه “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول جريمة خطف واغتصاب حدثت في احد أحياء الموصل من قبل عناصر تابعين للحشد العشائري التابع لنا، وعليه نود أن نوضح حقيقة الامر، أن المراهقين الاثنين الذين تم إلقاء القبض عليهما هم منتسبين في الحشد العشائري الذي كنا قد شكلناه قبل سنة تقريباً، وقوامه ٣٧ عنصراً من أبناء مدينه الموصل، وأن عملية اعتقالهما كانت من داخل منزلهما حيث كانا يتمتعان باجازة اعتيادية وقت الاعتقال”.

 

وأضافت، “كلنا ثقة بالقضاء العراقي أن يظهر الحق وينصفه ويهزم الباطل وبالتأكيد نحن بصفتنا الانسانية والرسمية نرفض هكذا تصرفات إن اثبت القضاء وقوعها، وبنفس الوقت نحن لسنا مسؤولين عن تصرفات لأي إنسان عدانا”.

 

 

ولم يتسن لـ”يس عراق” التأكد من حقيقة اطلاق سراح المتهمين وتبرأتهم من الجريمة.