نائب “يخرج من صمته” بعد حديث عن اقتراض جديد.. ويكشف مصدر الاموال التي تأتي من الاقتراض ويكشف ما سيحصل عاجلًا أو اجلا!

يس عراق: بغداد

اورد النائب محمد صاحب الدراجي، مجموعة مشاكل تحيط بالازمة والفقر الاقتصادي في العراق، بينما كشف عن مصدر الاموال التي تقترضها الحكومة ضمن الاقتراض الداخلي، والسلوك الخطير الذي يتبعه البنك المركزي العراقي لتوفيرها.

وقال الدراجي في مقال نشره منتدى صنع السياسات-لندن، وتابعته “يس عراق”، إن “الورقة البيضاء ورقة بحثية ومع هذا فان الورقة لاتحتاج ان تعرض على البرلمان فالقانون اشار الى اجراء اصلاحات وليس تقديمها لاقرارها في مجلس النواب، كما ان اغلب الحلول المقترحة يمكن المباشرة بها فورا من قبل المؤسسات الحكومية دون اي تداخل تشريعي وهنا نستغرب الجمود الحكومي في البدء باي اجراء مالي او اقتصادي لانقاذ مايمكن انقاذه، بل على العكس تم تقديم قانون جديد للاقتراض لما تبقى من السنه وبمبالغ مبالغ بها تم اقراره على مضض من قبل مجلس النواب بعد ان تم ربطه برواتب الموظفين”.

 

واضاف أن “الاخطر من ذلك انه لا يزال هناك احتمال الاقتراض في عام ٢٠٢١، وهنا يجب ان نكون صريحين جدا ، فالاقتراض الداخلي هو تعبير مجازي غير حقيقي عن حقيقة استخدام اموال من البنك المركزي العراقي حيث ان المصارف العراقية غير قادرة على اقراض الحكومة لانها تعاني من نقص السيولة اساسا. فعلى هذا الاساس يقوم البنك المركزي باصدار حوالات خزينه للمصارف الحكومية لتعطيها بالتالي للحكومة لسد العجز.”

 

وتابع: “السؤال المهم هنا من اين ياتي البنك المركزي بهذه الاموال ؟ الجواب ان البنك لديه حلين احلاهما مر، الاول: استخدام الخزين الاحتياطي من العملة الصعبة وتحويلة الى دينار عن طريق زيادة مبيعات نافذة بيع العملة، الثاني: طبع للعملة العراقية دون غطاء مقابل لها من الذهب او العملة الصعبة”.

 

واشار الى ان “هذين الحلين سيؤديان عاجلا او اجلا الى نتائج سلبية جدا قد تصل الى الانهيار التام من خلال اما افلاس احتياطي البنك المركزي او فقدان السيطرة على سعر الصرف دون الاستعداد لذلك وحماية الطبقات الهشة في المجتمع وبالتالي وفي ظل ضعف سلطة وهيبة الدولة يمكن ان ينهار النظام السياسي بسهولة في ظل هاتين المعضلتين”.

 

واعتبر ان “عليه يجب ان تبدا الدولة متمثلة بالحكومة وجميع المؤسسات الاخرى التشريعية والاجتماعية بسلسلة من الاجراءات لانقاذ الوضع وهذه الاجراءات قد تكون فيها بعض التضحيات لكنه تندرج تحت مبدا درء الاسوء بالسيء فعدم السيطرة على الوضع الاقتصادي قد يرفع البلد للانزلاق في نفق الفوضى المظلم وهنا يتسنى لي باقتراح بعض الاجراءات التي قد تسهم بضبط الايقاع الاقتصادي مرحليا اتمنى على اصحاب القرار ان ينظروا لها بعين الجدية والمهنية وان يرفعوا الوقر الذي في اذانهم ويزيحوا غشاوة اعينهم ويفتحوا اقفال قلوبهم للوصول بالبلد الى برالامان .علما اني سادرجها كرؤوس نقاط فيها كثير من التفصيل الفني والاجرائي مما لامجال لذكره في هذا المقال ومن هذه الاجراءات :-

 

الطلب من اوبك استثناء العراق من تخفيض كميات النفط المصدرة والالتزام بالحصة الاصليه.

تحويل اصول وموجودات الدولة الى سيولة نقدية وبيع الاراضي المتجاوز عليها وبيع الاراضي الزراعية للمتعاقدين عليها.

سيطرة الحكومة على الصناديق الاستثمارية للتقاعد والضمان والتامين وتشغيلها لجلب عائدات مناسبة .

ايقاف الصرفيات الاستهلاكية في دوائر الدولة وغلق السفارات والبعثات في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق.

تجميد المخصصات الخاصة بالرئاسات وبعض الوزارات وتحقيق مبدا المساواة بالراتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة.

الجباية الإجبارية للخدمات كالكهرباء و الماء و المجاري وتحصيل كافه ديون الدولة.

فرض التامين الاجباري على جميع النشاطات التجاريه.

ايقاف جميع التخفيضات في اسعار النفط داخليا وخارجيا.

تغيير سعر الصرف على ان مصحوبا بسلسلة اجراءات للسيطرة على الاسعار وحماية الطبقات الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل.

فرض ضريبة مبيعات وزيادة الكمرك على بعض المواد الكمالية وزيادة الوعاء الضريبة وليس الضرائب.

اعلان جميع المصانع الحكومية كفرص استثمارية وحماية المنتج المحلي ومنع بعض الاستيرادات.

سحب السيولة النقدية الموجودة في المجتمع واعادة توظيفها في مشاريع انتاجية وذلك يتم بطرق شتى سبق وان تم شرحها في مقالات سابقه.

فرض الدفع الاكتروني وتقليل استخدام الدفع النقدي الى ادنى حد وتشجيع التجارة الالكترونيه.

اعتماد البطاقة البايومترية او الرقم الوظيفي الموحد عند توزيع الراتب.

اعطاء امتيازات وتسهيلات للمستثمرين الذين يدفعون مبالغ مقطوعة للدوله.

فتح باب المنافسه في قطاع الاتصالات والانترنت وانهاء حالة الاحتكار التجاري لبعض الشركات.

فتح باب الاستثمار في الثروات المعدنية كالفوسفات والكبريت وغيرها.

قيام وزارة المالية ببيع العملة الصعبة بصورة مباشرة للراغبين بالشراء.

ضخ قروض لتشغيل القطاع الخاص واعطاء ضمانات سيادية للشركات العالمية المجهزة للخطوط الانتاجية للمصانع في حال استيراد القطاع الخاص لهذة الخطوط الانتاجية.

اعادة هيكلة البطاقة التموينيه او تحويلها لمبالغ نقدية تسلم للعاطلين والمتقاعدين وصغار الموظفين ومن يثبت ان مدخوله الشهري يقل عن مليون دينار.

 

للاطلاع على المقال كاملا اضغط هنا