نحو ربع مليون دولار يخرج يوميا إلى السوق العراقي ويهدد اقتصاد البلد.. إلى أين تذهب هذه الأموال؟

يس عراق: بغداد

أبدى أكثر من نائب في البرلمان، استغرابه من ألية نافذة بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، حيث تبيع هذه النافذة يوميا ما يقارب 240 مليون دولار في ظل انكماش اقتصادي وعدم وجود استيراد، مما دفع النواب للتساؤل إلى أين تذهب هذه الأموال.

النائب محمد شياع السوداني:

قدم النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني،الثلاثاء، حلولا للخروج من أزمة العراق المالية.

وقال السوداني، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في ظل التحديات التي تواجه البلد فان امام  الحكومة جملة من الاجراءات العاجلة بما يمكنها من الايفاء بالتزاماتها وتحديدا أمام الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومعالجة البطاقة التموينية واستحقاقات خلية الازمة فيما يتعلق بمواجهة فايروس كرونا”.

وأكد أن “الجزء المهم من الاصلاحات الاقتصادية هو استيفاء رسوم التعرفة  الجمركية وحماية المنتج مع السيطرة على نافذة بيع العملة من البنك المركزي التي وصل فيها البيع  الى ارقام كبيرة منها 240 مليون دولار بيعت في يوم واحد”, متسائلا  “لمن وجهت هذه الاموال؟ واية استيرادات من الممكن ان تأتي للعراق في ظل  الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المنطقة باكملها؟ ولماذا لاتكون هناك استقطاعات ضريبية وجمركية قبل ان يصرف الدولار لضمان الحصول على حق الدولة؟ فمن غير الممكن ان نبيع الدولار من دون عائدات الى خزينة الدولة ومن دون استقطاع رسوم وضرائب”.

ولفت السوداني، إلى أن “هناك منظورا اقتصاديا اخر وهو تأكدنا من عدم نهوض القطاع الخاص الزراعي والصناعي في ظل دخول الاستيرادات من منافذ رسمية وغير رسمية وفي ظل عدم وجود سيطرة كاملة على المنافذ وعدم وجود تقييس وسيطرة نوعية على السلع الداخلة  وفي ظل عدم استيفاء الضرائب والرسوم منها من المؤكد أن اسعار السلع والمنتجات المستوردة ستزاحم المنتج الوطني وهذا كله يحتاج الى خطوات اصلاحية لتعظيم الايرادات”.

ونوه  السوداني بأن  “المشتقات النفطية و النفط الخام المستخرج الذي يعطى لشركات التوزيع والمصافي انتهاء بالمشتقات النفطية  يوفر اموالا طائلة كانت تذهب الى وزارة النفط سواء على توزيع الارباح على الموظفين كانت أم بالقيام بمشاريع ذات نفع اجتماعي؛ وعليه وفي ظل الظروف المالية الحالية؛ يجب ان تستثمر هذه الاموال التي تصل الى 8 تريليون دينار في حال السيطرة على الايرادات النفطية من خلال وضع نسبة 10 % كلف الاستخراج و 8دولار للتصفية وبحدود 5% للتوزيع مع منح الحوافر فان هناك 8 تريليون دينار ممكن توفيرها من ايرادات المشتقات النفطية من دون رفع سعرالمنتجات النفطية  على المواطن وهي ايرادات متاحة ولم تكن موجهة للمواطن ومن الممكن ان توفر ايرادات سريعة يزاد عليها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة من وزراء ونواب ودرجات خاصة وايقاف صرف المخصصات الممنوحة خارج القوانين”.

ونبه السوداني على الحاجة إلى أن “ندفع باتجاه خطوات فاعلة وحقيقية بشأن تشجيع القطاعين الزراعي والصناعي عبر وضع المنهاج الاستيرادي على طاولة المنتجين الحكوميين من شركات وزارة الصناعة وكذلك شركات القطاعين الخاص والمختلط وتحديد السلع التي يمكن انتاجها ليتسنى للحكومة  اصدار قرار بمنع استيرادها فضلا على اعادة النظر بالروزنامة الزراعية بما يضمن المحافظة على المنتتجات الزراعية المحلية وتجنيب الفلاحين الاضرار وغلق المنافذ والسيطرة عليها بشكل تام”.

وشدد السوداني على “أهمية تفعيل خطوات البنك المركزي في منح القروض للمصارف الزراعية والصناعية والسكنية فضلا على اقراض الشباب الباحثين عن العمل مع تخفيف شروط القروض وتحديدها بضمانة المشروع”.

وبين أن “الاقتراض الداخلي سيؤمن رواتب الموظفين اما الاقتراض الخارجي والمحدد بـ5 مليار دولار فيجب ان يستثمر لاكمال المشاريع التنموية منها مشاريع استثمار الغاز المحروق وتطوير مشروع غاز البصرة مع شركة شيل والذي يسهم في توفير ماتحتاجه محطات الكهرباء بدلا من شراء الغاز الايراني بمبالغ ترهق كاهل الموازنة مايوفر واردات اخرى للموازنة  ، وهناك  مشاريع تتعلق بالبتروكيمياويات والاسمدة من الممكن ان تدر اموالا طائلة على خزينة الدولة ناهيك عن منافعها للمجتمع عبر دفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

وأكد، أن “توجيه القروض لهذه المشاريع سيضع عملية الاصلاح في الإتجاه السليم”.

المالية النيابية تحذر

قال عضو في اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، أمس الاثنين، إن البنك المركزي العراقي نجح في ظل الازمة العالمية التي سببها انهيار اسعار النفط، فيما أكد أن نافذة بيع الدولار تشكل حاليا خطورة على احتياطي البنك.

وقال أحمد الصفار، في حديث صحفي، إن “قيمة ما يباع من الدولار ضمن نافذة البنك المركزي العراقي، اكبر بكثير من ايرادت بيع النفط الخام، باعتبار الاخير يشكل المصدر الاهم للعملة الصعبة في البلاد، وبالتالي النافذة تؤثر بالفعل على الاحتياطي النقدي رغم ان هذه الاموال تذهب على اساس دعم المستوردين وفق الاوراق الرسمية التي تقدمها المصارف والتي تشترك بمزاد العملة”.

واضاف الصفار، انه “بعملية حسابية بين ما يباع من الدولار من خلال العملة، وما يرد من خلال بيع الدولار، تكشف عن فرق كبير يؤثر بالفعل في الاحتياطي النقدي، لكن الاخير ووفق سياسته يحاول الحفاظ على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لان اي تقليل ستؤدي الى رفع قيمة الدولار وخفض الدينار وبالتالي ترتفع الاسعار، فهو يحاول خلق توازن بين سعر قيمة الدينار والاحتياطي”.

وأكد عضو في اللجنة المالية النيابية في البرلمان، أن “البنك المركزي مؤسسة مستقلة، ولايمكن التدخل في سياسيتها النقدية، وقد نجح في الفترة الماضية لانه حافظ على نسبة التضخم وسعر صرف الدولار بعد انهيار اسعار النفط العالمية ومارافقها من تداعيات في  الازمة الصحية”.

واشار إلى أن “وضع العراق افضل من دول الجوار التي انهارت عملات بعضها”، مبينا ان “سياسة البنك المركزي جيدة خاصة وحرصت على عدم تأثر ذوي الدخل المحدود واصحاب الاجور اليومية بالتضخم او ارتفاع الاسعار في الاسواق”.

النائب الدراجي

وفي وقت سابق، نشر عضو في اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، تغريدة ذكر فيها أنه “بيوم واحد، نافذة العملة تبيع $207 مليون ومعدل مبيعات النفط اليومية $60 مليون (حسب سعر $40 خصم جوده$ 6 +تكلفة انتاج$9) معدل تصدير 2.4 مليون برميل )”.

واضاف: “إذاً الفرق بين الدولار الداخل للبلد والخارج منه للاستيراد 147 مليون دولار! في يوم واحد، واذا استمر يعني 53 مليار بالسنة! ليش”.

موضوعات ذات صلة مختارات المحررين