نحو منهجية عالمية لمواجهة جائحة (كوفيد19).. بيل جيتس

كتب: بيل جيتس

تحدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية مع عشرات الخبراء حول جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقد تبيّن لنا أن هذه الجائحة تصيب مرضاها بطرق مختلفة: فنجد أن كبار السن والرجال أكثر عرضة للموت بهذا الفيروس مقارنةً بالشباب والنساء، كما يزداد انتشاره وتأثيره بين المجتمعات الفقيرة. والأهم من ذلك كله، أن هذا الفيروس لا يميّز بين الأرواح والمصابين على أساس جنسياتهم، فأمامه تتلاشى الحدود الفاصلة بين الدول ويتوغّل بين مجتمعاتها المختلفة غير مكترث بشيء.

ومنذ أن أدرك العالم جسامة هذا الفيروس أوائل شهر يناير، وجّهت حكومات عديدة جلّ تركيزها نحو ترتيب أولوياتها الوطنية وتكثيف جهودها المحلية في مكافحة جائحة كورونا، مدفوعةً بمسؤوليتها الأبرز المتمثّلة في كيفية الحفاظ على سلامة وصحّة شعوبها داخل حدودها، وهذا أمر طبيعي بكل تأكيد. ولكن طالما أن فيروس كورونا (كوفيد-19) سيظل متواجداً في مكان ما، فلا بد أن يدرك قادة العالم أنه يُعد بمثابة خطر على البشرية جمعاء.

ورغم أن جائحة (كوفيد-19) لا تبدو حاضرة وبقوةٍ في العديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حتى الآن، إلا أننا نقف أمام واقع مرير يزداد صعوبةً مع تفشي هذا الفيروس والذي حتماً سينتشر بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع في هذه الدول، وإذا لم نقدم مزيداً من الدعم والمساعدة فقد تكون أعداد الحالات المُصابة والوفيات كارثية بل وأسوأ مما نشهده اليوم. لكم أن تتصوروا أن هذا الفيروس قد يحصد أرواح الملايين في أفريقيا بعد أن أحكم قبضته على مدن كبرى مثل نيويورك، إذ تشير الإحصاءات أن مستشفى واحدًا في منطقة مانهاتن قد يملك أسرة مخصصة للعناية المركّزة أكثر من غالبية الدول الأفريقية.

ولا يتطلب الأمر منك العيش في دولة نامية لتكون قلقا حيال احتمالية إصابتك بهذا الفيروس، إذ حتى لو نجحت الدول الغنية في إبطاء وتيرة تفشي هذا الوباء خلال الأشهر القليلة القادمة، فسيبقى فيروس (كوفيد-19) خطراً قائماً إذا ظلّ منتشراً وبقوّة في مناطق أخرى. فالأمر كله مسألة وقت قبل أن يعود الفيروس للانتقال من منطقة لأخرى حتى تصبح البشرية تحت وطأته مرة أخرى.

ومن هنا لا بد من تضافر الجهود العالمية تحت استراتيجية واحدة يتمثّل هدفها في مكافحة هذا الفيروس، ولا شك أنها سوف تتطوّر لتواكب مستجدات جائحة فيروس كورونا، لكن هنالك على الأقل ثلاث خطوات يمكن لدول العالم، وخاصة قادة مجموعة دول العشرين، اتخاذها في الوقت الحالي:

أولاً: يجب التأكد من توظيف الموارد العالمية على النحو الأمثل في مواجهة هذه الجائحة، مثل الكمامات وأقنعة الأوجه والقفازات الطبية والفحوصات التشخيصية، وإننا نأمل أن تتوفر الكميات اللازمة التي تكفي احتياجات الجميع. ولكن، في ظل ما نلمسه من محدودية الإمكانات العالمية، فإننا نُدفع دفعاً إلى اتخاذ قرارات صارمة ولكن بطرق ذكية. وللأسف، هذا ما لا يحدث دائماً.

هناك بعض النقاط التي بدأ قادة العالم الاتفاق عليها، منها ضرورة إجراء الفحوصات أولاً على الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي ممن يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجائحة، مع منحهم أولوية الحصول على المعدات وأدوات الوقائية الشخصية. ودعونا نتصوّر كيف سيكون تأثير مثل هذه القرارات إذا ما طُبقت على نطاق أوسع وأشمل، لتتبادر إلى أذهاننا أسئلة أخرى، مثل: كيف سيتم توزيع كمامات الوجّه وإجراء الاختبارات الطبية في مجتمع واحد مقارنةً بغيره، بل ودولة واحدة مقارنة بغيرها؟ وتأخذنا الإجابة عن هذا السؤال إلى سؤال يدعونا للقلق وهو: «من صاحب العرض الأفضل؟».

إنني من أشد المؤيدين لفكرة الرأسمالية، ولكن هناك بعض الأسواق التي لا تعمل بالطريقة المثلى في مثل هذه الجائحة، أبرزها أسواق أدوات ومعدات وموارد إنقاذ الحياة التي ضربت نموذجاً جلياً على ذلك. ورغم أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في معالجة الأمر، غير أنه إذا تحوّلت استراتيجيتنا في مكافحة جائحة كورونا إلى حرب مزايدة طاحنة بين الدول، فإننا بصدد مشهد جديد يتصدره هذا الفيروس الذي سينتشر بوتيرة أسرع وسيحصد الأرواح على نطاق أوسع مقارنةً بوضعنا الحالي.

ثمّة حاجة ملحّة لا مفر منها تدفعنا نحو ضرورة ترتيب مواردنا وتوظيفها بناءً على المتطلبات الطبية والصحية العامة. ولا بد أن نستفيد من التجارب والدروس القيّمة التي اكتسبها العديد من الخبراء القدامى في محاربة أوبئة جامحة سابقة مثل مرض إيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) لصياغة أطر وتوجيهات تمكننا من تحقيق ذلك، كما يجب أن يتعاون قادة الدول النامية والمتقدمة مع منظّمة الصحة العالمية وشركائها لتبادل الأفكار والرؤى حول هذه التوجيهات التي يجب أن تعلن كافة الدول المشاركة التزامها بها، لتكون المسؤولية على الجميع دون استثناء. وهذه الاتفاقيات ستلعب درواً محورياً وذات أهمية خاصة بمجرد أن يتوافر لقاح كوفيد-19، لأنه ببساطة يتمثّل السبيل الوحيد الذي يقودنا نحو القضاء تماماً على هذا الفيروس الجامح في تحصين مناعة الأشخاص ضده دون تفرقة أو استثناء.

وهذا يجلبنا إلى الخطوة الثانية، إذ يجب على قادة العالم إظهار قدر أكبر من الالتزام والمسؤولية تجاه تمويل جهود الأبحاث والتطوير لابتكار اللقاح الناجح. وهنالك بصيص من الأمل وسط النذائر يدعو للتفاؤل، ألا وهو التطورات العلمية. فقبل ثلاث سنوات، أطلقت مؤسستنا مع صندوق «ويلكم تراست»، وبالتعاون مع العديد من حكومات العالم، مبادرة «تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة» (CEPI)، والتي يتمثّل هدفها في تسريع وتيرة عملية اختبارات اللقاحات وتمويل طرق جديدة وأسرع لتطوير المصل واللقاحات في المقام الأول. وقد أردنا من هذا التحالف الاستعداد والتأهب جيداً في حالة تفشي نوع جيد من الفيروسات بجميع أنحاء العالم.

وبالفعل، يعمل «تحالف ابتكارات الاستعداد للأوبة» حالياً على تطوير ما لا يقل عن ثمانية لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا كوفيد-19، والباحثون على ثقة تامة بأنهم سينجحون في توفير لقاح واحد على الأقل خلال 18 شهرا، ليكون بذلك أسرع لقاح تم تطويره على الإطلاق في تاريخ البشرية لمعالجة مرض جديد تماماً.

ومع ذلك، فإن الالتزام بهذا الإطار الزمني لتطوير اللقاح مرهون بتوفير التمويل اللازم. ورغم المساهمات المقدمة من دول عديدة لدعم التحالف خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنها لم تكن كافية خاصة أن التحالف بحاجة إلى 2 مليار دولار على الأقل، وبالطبع هذه تكلفة تقريبية لأن الابتكار يُعد بطبيعته مجالا واسعا ولا يمكن التنبؤ به، لذا ينبغي على قادة مجموعة العشرين الآن أن يقطعوا على أنفسهم عهداً واضحاً بتقديم المساعدة ودعم هذه الجهود النبيلة.

وعليهم أن يدركوا أن مساهماتهم سيتم تكريسها فقط لتطوير اللقاح، ولا يشمل ذلك إنتاجه وتوزيعه، مما سيستدعي المزيد من التمويل والتخطيط، وذلك لأننا غير متأكدين بعد من نتائج اللقاحات وتحديد أيها أكثر فعالية، ولأن عملية إنتاج وتطوير كل لقاح تتطلب تقنيات وأدوات فريدة من نوعها. وهذا يعني أن الدول بحاجة إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من مرافق الإنتاج بدءاً من الآن، علماً بأن بعضها لن يتم استخدامها على الإطلاق. وبخلاف ذلك، سنضيع شهورا عقب نجاح المختبرات ومراكز الأبحاث العلمية في تطوير لقاح أو مصل ضد كورونا، انتظاراً لاختيار الشركة أو الجهة المنتجة التي تتوفر بها الإمكانات والمقومات اللازمة لتوسيع نطاق إنتاج وتطوير هذا اللقاح.

ثالثا، هناك اعتبار آخر خاص بالتكلفة، فإذا أبدت الأطراف الفاعلة بالقطاع الخاص رغبتها في توفير التجهيزات اللازمة والمرافق اللازمة لإنتاج هذا اللقاح، على سبيل المثال، فلا يجدر بها أن تتكبد الخسائر من أجل ذلك. وفي الوقت ذاته، يجب تصنيف لقاح فيروس كورونا كمنفعة دولية عامة، بحيث يتوافر للجميع وبتكلفة ميسورة. ولحسن حظّنا، هناك مؤسسات دولية مثل منظمة «التحالف العالمي للقاحات والتحصين»(جافي)، التي تمتلك تاريخاً طويلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات في دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتزويدها باللقاحات اللازمة لتحصين أفرادها ضد أمراض خطيرة.

وعلى مدار العقدين الماضيين، تمكّنت هذه المنظّمة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من تقديم 13 لقاحا جديدا، بما في ذلك لقاح مرض إيبولا، لأفقر 73 دولة عالميا. وقد أبدت منظّمة «جافي» استعدادها بل وقدرتها على القيام بالأمر ذاته مع لقاح كورونا، ولكنها بحاجة إلى مزيد من التمويل، مشيرة أنها ستحتاج على وجه التحديد تمويلا بقيمة 7.4 مليار دولار على مدار السنوات الخمسة القادمة، وذلك فقط لمواصلة ما تبذله من جهود التحصين الحالية. وبالطبع، سيكلف مشروع توزيع لقاح كوفيد-19 المزيد من المبالغ.

وقد تبدو هذه التمويلات والأرقام المُقدرة بمليارات الدولارات كبيرة، لاسيّما في ضوء توقف الحركة الاقتصادية في العديد من الدول. ولكن هذا لن يمثّل شيئا مقارنةً بتكلفة جهود تحصين فاشلة أو استمرار تفشي هذه الجائحة لفترة أطول. لقد ناشدت قادة العالم على مدار السنوات العشرين الماضية للاستثمار في دعم وتعزيز صحة أفقر المجتمعات العالمية، ولطالما أكدت لهم أن هذا هو التصرف الصائب، وما زال كذلك بالفعل.

إلا أننا نرى الآن مع انتشار الفيروسات الجائحة رسالة قوية تؤكد أهمية مساعدة الآخرين كي نحمي أنفسنا والبشرية جمعاء وأن سلامتنا من سلامة الآخرين. إن العلاقة المتينة بين البشرية لا تقوم فقط على قيم مشتركة وروابط اجتماعية، فثمّة روابط بيولوجية تجمعنا جميعاً عبر شبكة واسعة من الكائنات الدقيقة التي تجعل صحتنا مرهونةً بصحة الجميع. نحن أمام جائحة عالمية تجمعنا معا.. ولذا فلا بد أن تكون استجابتنا جماعية كذلك.