نشطاء غاضبون من البيانات والاستنكار: مواجهة قتلة الهاشمي”لا تعني الفتنة”،، الكاظمي أمام لحظة إثبات الذات

متابعة يس عراق:

للمرة الثالثة منذ مقتل الخبير الامني هشام الهاشمي امس الاول، على يد مسلحين مجهولين، يعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى استنكار الحادث، في محاولة للخروج من إحراج وُضعت فيه حكومته “المضغوطة” بتوقيتات ووعود وجهات تدفع في عدة اتجاهات متناقضة مع بعضها.

وكان الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قد ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجه في مستهله التعازي لعائلة الهاشمي وذوية ومحبيه.

 

 

 

 

 

وقال بيان صدر عن الاجتماع، أطلعت عليه “يس عراق”، “شدد رئيس مجلس الوزراء على تأكيد تنفيذ توجيهاته الى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء”.

وقال الكاظمي “إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير”.

 

كما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية الماسكة للأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والالتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات.

وأكد المجلس على تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمّعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة.

وجدد المجلس تأكيده على أن الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة.

 

كما أقرّ المجلس في اجتماعه اليوم الإستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة والحسّاسة.

مجلس القضاء الاعلى، قررتشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يندد باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

لكن هذه الاجراءات والبيانات المستنكرة لاغتيال الهاشمي لم تسكن غضب النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بـ”قصاص” الحكومة وفرض كلماتها على أرض الواقع.