نص كلمة عادل عبد المهدي : تعويضات و تغيير وزاري و مجلس الخدمة و اعلان اسماء متهمين

يس عراق :

 اهم ماجاء في خطاب عبد المهدي :

، قررنا ما يلي:
أولاً: إعلانُ الحدادِ العامِ في العراقِ ، لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ ،
بدءاً من يوم غدٍ الخميس إلى السبت.
ثانياً: إجراء تحقيقاتٍ أصوليةٍ شفافةٍ ، لتكريمِ الأبطالِ والمضحينَ ، ومحاسبةِ المقصرينَ ممنْ لمْ يلتزموا بالأوامرِ وقواعدِ الاشتباك ، ولجميع الرتب. وقد بدأنا باستلام نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات.
ثالثاً: البدءُ بالإجراءاتِ الفوريةِ لترتيبِ الحقوقِ الماديةِ والمعنويةِ لعوائِل الشهداء ، وفق القوانين النافذة.
رابعاً: ترقيةُ الجرحى من العسكريينَ ، وتكريمُ المدنيينَ ، مادياً ومعنوياً ، والتكفلُ بعلاجهم على نفقةِ الحكومةِ ، سواء من القواتِ الأمنيةِ أو المتظاهرينَ السلميين.
خامساً: تكريمُ عائلةِ كلِّ شهيدٍ ، وتكريمُ كلِّ جريحٍ ، بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس الوزراء..
سادساً: إطلاق سراح الموقوفين فوراً ، ممن هم قيد التحقيق ، في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام ، إذا تمت كفالتهم من قبل أية جهة معروفة.

وإذ نطوي اليومَ صفحةَ العنفِ ، وإراقةِ دماءِ العراقيينَ ، فإننا نفتحُ صفحةَ المراجعةِ الحقيقيةِ الشاملة..
ويجبُ أن تتمَّ عمليةُ المراجعةِ على مستويينِ: الإجراءاتِ العاجلةِ ، والإصلاحاتِ الشاملة.

وقد بدأنا مبكراً ، وكثّفنا كلَّ الجهودِ ، لتحديدِ أهمِّ ما يمكن للحكومةِ أن تقومَ بهِ للاستجابةِ لمطالبِ المتظاهرينَ ، وتحقيقِ أكبرِ قدرٍ ممكن منها ، مع تجنبِ اللجوءِ الى الحلولِ الترقيعيةِ التي تناقضُ الخططَ الاستراتيجيةَ والبرنامجَ الحكومي ، وتعطلُ الإصلاحَ الحقيقيَ المنشود.

وفي هذا الصدد ، فقد أصدرَ مجلسُ الوزراءِ في جلسةٍ طارئةٍ ليلَ السبتِ الماضي حزمةً أولى من القرارات ، استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعبُ ، ضمت (17) سبعة عشر قراراً منها:
– فتحُ بابِ التقديمِ على الأراضي السكنية ضمن خطة الإسكان الكبرى التي وَعَدَتْ بها الحكومة ،
– وتوزيعُ 17 ألف قطعة أرض في محافظة البصرة ، وتليها باقي المحافظات
– وبناءُ أكثر من 100,000 وحدة سكنية ، مع إيلاء المحافظات الأكثر فقراً الأولوية
– ومنحُ 150,000 عاطلٍ عن العمل ممن لا يستطيع العمل حالياً منحة شهرية لثلاثة أشهر
– ومنحُ 150,000 غيرهم من العاطلين القادرين على العمل فرصة للتدريب والتأهيل ، ومنحهم مبالغ مالية شهرية لثلاثة أشهر ، وإقراض الناجحين لبدأ مشاريعهم الريادية الخاصة
– وتوفيرُ حوالي 450,000 فرصة عمل من خلال إنشاء مجمعات تسويقية تجارية
– وتحديدُ 600,000 عائلة محرومة لمنحهم رواتب الرعاية الاجتماعية ، وهدفُنا أن لا تبقى هناك أيةُ عائلةٍ عراقيةٍ بلا دخل يرفعُها فوق خطِ الفقر كحد أدنى

كما أصدرنا أمسِ الثلاثاء ، حزمةً ثانيةً من الإجراءاتِ العاجلةِ شملت:
– تعزيز التعليم المهني الإنتاجي بهدف توفير 20,000 ألف فرصة عمل
– ومنح طلاب الإعداديات الزراعية تسهيلات ، وأراضي ، ومبالغ مالية لتعزيز الإنتاج ، ودعم الزراعة ، واستثمار الأراضي ، وتوفير فرص العمل
– وإلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعدادٍ إضافيةٍ من حملةِ الشهاداتِ العليا على الملاكِ التدريسي
– وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب من عمر 18-35 عاما ، وإحالة المشاريع الحكومية على هذه الشركات بشروط ميسرة
– ودعم الشباب لتشغيلهم في جباية فواتير الكهرباء..
– وحصر الدرجات الشاغرة على حركة الملاك لتحديد إمكانية تعيين أكبر عدد من أصحاب الشهادات العليا والخريجين وباقي الشباب وفق آلياتٍ شفافةٍ ، وبحسب الحاجة والاختصاص
– وتشكيلُ لجانٍ في المحافظاتِ تتولى متابعةَ قراراتِ مجلسِ الوزراءِ المتعلقة بتلبية مطالب المتظاهرين ، برئاسة أحد الوزراء وعضوية أعضاء مجلس النواب والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن مكتب رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ
– وتشكيل لجنة بالتعاون مع القضاء لمتابعة ملفات المفقودين من ابناء محافظات العراق كافة ومعرفة مصيرهم … كما بدأنا باجراءات للاسراع بعودة العوائل التي هربت من بطش داعش الى مناطقها المحررة ، خصوصاً في محافظة نينوى وفي مناطق سنجار وجرف الصخر وغيرها، وبذلِ جهودٍ اضافية لاعادة اعمارها
– وغير ذلك من القرارات
وسنستمرُ بتطويرِ حلولٍ إضافيةٍ استجابة لمطالب المتظاهرين وتحقيقاً لمنهاجنا الوزاري.. ونصدرها تباعاً حزمة بعد حزمة بعد دراستها قدر الامكان لكي لا نعطي وعوداً لا نوفر لها مستلزمات التنفيذ.
وقد يقول قائل: لماذا تلتفتون لكل هذا الان ، وتغافلتم عنه خلال الفترة الماضية؟
وجوابنا: إن هذه القرارات الإصلاحية ، كان قسم منها قيد التنفيذ ، وقسم قيد الدراسة ، وبعضها طورناه استجابة لمطالب المتظاهرين ،
إلا ان ترهل الدولة ، وانتشار المعوقات التشريعية والادارية ، والثقافات الاتكالية ، والمصالح الانانية الضيقة المتنافسة في سلطاتنا الثلاث ، وبين قوانا المختلفة، يعرقل دولاب الاصلاح، ويضعنا في تضاد مع مطامح ورغبات شعبنا والايفاء بوعود الاصلاح.. وهو ما يبرر التظاهر ويمنحه الشرعية الكاملة لتذكير الجميع بأن هناك طريقين:
اما التقدم للامام ، بكل جرأة وشجاعة ، لتجاوز كل المعوقات ، وتحقيق مطامح شعبنا ، واعطاء كلِّ ذي حقٍ حقَّه، وهذا يتطلب دعم الشعب وتعاونه
او البقاء في اطار التبريرات والتسويفات والحلول الترقيعية التي تفقد شعبنا ثقته بحكومته ويكون هو من اهم عوامل انتشار الظلم والفوضى والخروج على القانون والنظام..
فعندما لا تكون الدولة راشدة ، يفقد الجميع رشده.
أما على مستوى الإصلاحِ الشاملِ ، فقد سبقَ أن أكَّدنا التزامَ الحكومةِ الكاملَ بنصِ خطبةِ المرجعيةِ الدينية العليا …
فهي التي شخصتْ المسارَ ، ورسمتْ خارطةَ طريقٍ للإصلاح …
وهي التي عوّدَتنا أن تكونَ صمامَ الأمانِ لهذا البلدِ في أزماتِه ، وأن تُشخصّ ملامحَ الحلِّ برؤيتِها الثاقبةِ ، وحكمتِها المعهودة.
فخارطةُ الطريقِ التي رسمَتْها المرجعيةُ العليا اشتَملتْ على تشكيلِ لُجنةٍ من الشخصياتِ المعروفةِ بالكفاءةِ والنزاهةِ ، وحددتْ نطاق عمل اللُجنة..
وكلمة المرجعية العليا هي كلمة الفصل في التشخيص ، وفي العلاج.
وقد بَدَأَتِ الحكومةُ فوراً بتحديدِ الأسماءِ التي تنطبقُ عليها المواصفاتُ المذكورةُ ، وتهيئةُ الدعمِ اللوجستي المطلوبِ.. لتمكينِ اللجنةِ من القيامِ بأعمالِها باستقلاليةٍ تامةٍ ، ومن التواصلِ مع المتظاهرينَ وشرائحِ المجتمعِ المختلفةِ ، والمعنيينَ ، والاطلاع الدقيقِ على مجرياتِ الأمورِ ، وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالها.
وسنعلنُ عن أسماءِ أعضاءِ اللجنةِ في غضون أسبوع ، لتبدأَ أعمالَها في أقربِ وقتٍ ممكن ..
على أن تقدّمَ اللُجنة توصياتِها الدورية إلى الحكومةِ والسلطاتِ المعنيةِ للبدءِ المباشر بتنفيذها ،
وعلى أن ترفعَ اللجنةُ كاملَ توصياتِها خلالَ مدةٍ لا تتجاوز خمسةً وأربعينَ (45) يوماً …
ثم يتحولُ دورُ اللجنةِ بعد اكمالِ أعمالِها إلى دورٍ استشاريٍ لمتابعةِ توصياتِها وضمانِ تنفيذِها كما ارتَأَتْها ، ولتقديمِ المشورةِ لعلاجِ معوقاتِ التنفيذِ غيرِ المنظورة.
اضافة إلى ذلك فاننا اصدرنا حزمة قراراتٍ ، او بتنا على وشك إصدارها ، تتعلق بمحاربة الفساد ..
وهذه امثلة قليلة لقرارات واجراءات عديدة، ومنها:
• توقف الدولة في وقت ستحدده عن دفع اية مبالغ بالعملة الورقية ، بل تحرير الصكوك والبطاقة الذكية التي تمنع من التلاعب بالاموال ، وبتشجيع من يستلم الصكوك لفتح حسابات مصرفية للتخلص من غسيل الاموال والفساد..
• الاسراع بتوطين الرواتب وتراجع التعامل بالعملة الورقية والتي تسمح بتحقيق الشفافية وبالمحاسبة وفق مبدأ: من اين لك هذا؟..
• القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة والسجلات العقارية وتزويرها ووضع اليد على ممتلكات عامة وخاصة لمصالح شخصية..
• سنصدر خلال ساعات ، قائمة اولى عن احالة عدد من كبار المسؤولين الى المحاكم استكمالاً للقائمة التي صدرت قبل حوالي اسبوع عن ١٠٠٠ موظف احيلوا للقضاء.
ايها الشعب الكريم..
سنطلب من مجلس النواب الموقر التصويت على تعديلاتٍ وزاريةٍ يومَ غدٍ الخميس ،
وسيصوتُ مجلسُ الوزراء يوم الثلاثاء القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ، ليقدم الى مجلس النواب الموقر للتصويت عليه..
وسنقدم قبل الرابع والعشرين من الشهر قوائمنا لانهاء ملف أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة..
إضافة إلى التشريعات التي تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واجراء بعض التعديلات الدستورية وفق اليات الدستور وقانون الموازنة لعام ٢٠٢٠، وغيرها من قوانين اساسية يتطلبها وضع البلاد على السكة الصحيحة، وكل ذلك يتطلب تعاوناً من جميع السلطات والقوى والكتل بحسب الدستور والقانون.
وإننا ماضون قدماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي اذ سنستلم نهاية هذا الشهر التقرير الثاني لما تم تحقيقه او عدم تحقيقه للفترة من نهاية نيسان إلى نهاية تشرين الأول ٢٠١٩ .
فانا لا أعِدُ شعبي وعوداً وردية، ولا اقول ان هذه الخطوات هي نهاية الطريق ، بل هي بدايته..
فلنتعاون جميعاً بما يحقق مصالح شعبنا خصوصاً شرائحه الفقيرة وجموع شبابنا واجيالنا التي يعتمد عليها مستقبل بلادنا.
ستحمي قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري وبيشمركة نظامنا السياسي وحقوق شعبنا وامن وطننا وسيادة واستقلال بلادنا، اما الحامي الاكبر بعد الله سبحانه وتعالى فهو الشعب العراقي الابي الشجاع النبيل.
واقولها بصراحة: بأننا – وفقا لمعطياتنا الراهنة – لا نتهم ، اية دولة تربطنا بها علاقات صداقة أو تعاون ، ولا اية قوة سياسية معروفة أو أحزاب أو وسائل إعلام، فهذه كلها لها مصلحة باستمرار الهدوء والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمننا ونظامنا السياسي، وإن اختلفت وجهات نظرها. وهنا أشكر العدد الكبير من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية التي اتصلت وعبرت عن دعمها وتضامنها مع العراق حكومة وشعباً ، وأخص بالذكر دول الجوار: الأردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا.
أكررُ شكري لكلِ مَنْ وقفَ دفاعاً عن العراقِ ، وعن حقوقِ شعبِه ، وعن دستورهِ ونظامِه الديمقراطي ، والحرياتِ المكفولةِ فيه..