يس عراق: بغداد
يترقب مزارعو الحنطة استكمال تسويق الحنطة بشكل كامل في عموم العراق وصرف مستحقاتهم بعد شراء منتوجهم من قبل الحكومة المركزية، إلا ان الترقب يشتد حول تطبيق إحدى فقرات الموازنة التي طعنت بها الحكومة ومازالت العديد من المواد غير محسومة ومعلقة لعدم صدور البت بها من قبل المحكمة الاتحادية.
وتشتد المطالبات النيابية بتطبيق الفقرة ج من المادة 50 من قانون الموازنة 2021، والتي اعتبرت الحكومة أنها فرضت عليها من قبل مجلس النواب، مما دفعها للطعن بها في المحكمة الاتحادية.
وتنص المادة أنه “على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار”.
وتبلغ الأسعار السابقة المحددة من قبل الحكومة ، للحنطة درجة أولى 560 ألف دينار، وحنطة الدرجة الثانية بمبلغ 480 ألف دينار، والحنطة الدرجة الثالثة بمبلغ 420 ألف دينار.
وعلى هذا الأساس إذا ما تم تطبيق الفقرة ج في المادة 50 من الموازنة، فأن سعر طن الحنطة درجة أولى سيبلغ أكثر من 610 الف دينار، أي أكثر من 400 دولار للطن، في الوقت الذي يبلغ سعر طن القمح عالميًا وبالرغم من ارتفاعه نحو 250 دولارًا للطن.
مايعني أن الحكومة لو اشترت الحنطة من الخارج سيكون أكثر جدوى اقتصادية لها من الأسعار المحددة.
أعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية عن قرب صرف مبلغ الزيادة الخاص بشراء الحنطة والشعير من الفلاحين.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان “وزارة المالية خاطبت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء بكتاب رسمي تبين فيه عدم رغبتها بالاستمرار بالطعن بفقرة اقرت بالموازنة العامة تنص على زيادة بمبلغ ٥٠ ألف دينار للطن الواحد لشراء محاصيل الحنطة والشعير من الفلاحين”.
واضاف ان: الضغوط اتت بثمارها وسيتم صرف مبلغ الزيادة خلال الفترة القادمة دعماً لشريحة الفلاحين واستكمالاً للجهود المبذولة وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي التام.
تراجع انتاج الحنطة.. شيء ايجابي للحكومة!
وبحسب تصريحات وزارة الزراعة، فأن انتاج الحنطة هذا الموسم بسبب قلة الامطار بلغ 3.5 مليون طن في الوقت الذي بلغ العام الماضي أكثر من 5 مليون طن.
وتقدر حاجة العراق المحلية 4.5 مليون طن، مايعني أن العراق ربما سيحتاج إلى استيراد مليون طن هذا الموسم، أو نصف مليون طن فقط لوجود مخزون ستراتيجي لدى العراق يقدر بـنصف مليون طن متبقية من الموسم الماضي.
وعلى هذا الأساس فأن هذا النقص، سيوفر للدولة ملبغًا لابأس به، فلو وفر المزارعون هذا النصف مليون طن من الانتاج سيشتريه العراق بضعف السعر العالمي، إما الان فستشتري الحكومة النصف مليون طن الذي تحتاجه من دول العالم الاخرى بأقل من سعر الحنطة العراقية من الفلاحين.
حيث تبلغ قيمة النصف مليون طن بحسب التسعيرة المحسوبة اعلاه، 200 مليون دولار من الفلاحين العراقيين، في حين ستبلغ القيمة فيما اذا تم استيراد هذا النصف مليون طن 125 مليون دولار فقط.
