نقل موجودات البنك المركزي العراقي و مستندات الحكومة الى مكان آمن .. و رشاوى متواصلة : تحت شعار اصلاحات !

يس عراق :

قالت مصادر مالية عراقية ان الحكومة استدانت 3 ترليونات دينار   (2.5 مليار دولار) من البنوك الحكومية لتغطية النفقات المتعلقة بالاصلاحات.

وكشفت المصادر التي نقلتها صحيفة الخليج عن طريق مراسلها حميد عبدالله ايضا: ” ان ارتالا من السيارات تحميها قوات امنية مكثفة قامت بنقل موجودات البنك المركزي العراقي الى مكان تقول مصادر امنية انه اكثر تحصينا وامانا تحسبا من تظاهرات يوم غد الجمعة التي يتوقع المراقبون ان تكون واسعة وربما تكون هي الاكبر من نوعها منذ عام 2003″ .

وتشير تعليمات مشددة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى جميع الوزارات بنقل الوثائق الحكومية المهمة الى اماكن بديلة الى حين انجلاء الوضع السياسي بعد يوم الجمعة”.

رشى حكومية متواصلة : تحت شعار اصلاحات !

مع اعلان هيئة التقاعد العامة #العراق ، الخميس، عن المباشرة بدفع مكأفاة نهاية الخدمة للعسكريين مع راتب تشرين الثاني المقبل .. فان الحكومة العراقية وتبدو وكانها مواصلة لتوزيع الرشى دون وازع اخلاقي , وقبلها اعلان تعيين جميع خريجي الدراسات العليا فضلا عن اطلاق تعيينات مهندسين وقبلها اعادة المفصولين الهاربين من الخدمة العسكرية الى غيرها من الاعانات , ويؤخذ عليها انها لم تات من حزم اصلاحات وانما تثقل الدولة بمزيد من الاخطاء . 

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيوجه الخميس خطابا إلى الشعب حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة والتي من بينها تخفيض رواتب المسؤولين الكبار إلى النصف واجراء تعديل وزاري بعيد عن المحاصصة وكشف ملفات الفساد إلى الرأي العام.

و أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، اليوم الأحد، إن الوزارة تتوجه لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات أراض سكنية

و أعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عن تهيئة الآف الأراضي السكنية لتوزيعها على المواطنين في محافظتي النجف وبابل و تهيئ 5 الاف قطعة ارض للتسكين في البصرة .

واعلنت الحكومة عن تخفيض الضرائب على أصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الصناعات البسيطة، بما في ذلك إلغاء ضريبة الدخل على هؤلاء بشكل كامل.

و كان سابقا عن صرف راتب شهري 150 ألف دينار أثناء الدورة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وصرف راتب شهري قدره 250 ألف دينار عراقي للأشهر الستة الأولى لمن أكمل تدريبه بنجاح، فضلا عن تخصيص قطعة أرض لكل مجموعة من الشباب لتأسيس ورش صناعية خاصة بهم .

اصلاحات عبد المهدي : تخريب على المدى البعيد

يقول الكاتب الاقتصادي العراقي حسن الاعسم ان ” الاجراءت الحالية قد تبدو جرعات للتهدئة لكنها على المدى البعيد تخريب للنظام الاقتصادي و تدمير بالنسبة للمدن و شكل التصميم الاساسي لكل مدينة , و اذا كان عبد المهدي يستطيع تعيين خريجي العراق جميعا كيف به اذا تخرج نحو 150 الف خريج في العام المقبل ؟ و كيق يعالج نحو 2 مليون خريج عاطل , وكيف تدار الحكومة بوجود 4ملايين ونصف موظف وهو يريد الاضافة عليهم يالمزيد  ؟” .

نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، شككوا بجديتها.كما يظهر في التغريدات الاتية :

 

https://twitter.com/uU5chvI3FzhTFTZ/status/1186004036362878976

 

انتهى