نمو الصناعات التحويلية وتراجع قطاع النفط.. كيف انخفض النتاج المحلي للعراق 4% خلال النصف الاول من العام؟

يس عراق: بغداد

سجل النتاج المحلي الاجمال في العراق خلال الفصل الاول من العام الحالي تراجعا بنسبة 4%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ولكنه ارتفع مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية بنسبة 1.16%  .

 

وشهدت القطاعات المختلفة تذبذبا في النمو، ففي الوقت الذي ارتفع النمو في النتاج المحلي بالصناعات التحويلية والتجارة والفنادق، شهد النفط الخام والزراعة انخفاضا في نمو النتاج.

وبلغ الناتج المحلي بالاسعار الثابتة 47 ترليون دينار عراقي في الربع الاول من السنة الحالية بعد ان كان في نفس الفترة من العام السابق  49 ترليون دينار عراقي.

 

وشهد قطاع النفط الخام انخفاضا سنويا بلغ 14% ويعتبر قطاع النفط الخام القطاع الاهم لكونه يمثل 58% من مجمل الناتج المحلي .

 

وتجاوزت قطاعات الاتصالات والنقل والخزن وتجارة الجمل والمفرد والفنادق  وقطاع الحكومة العامة  حاجز الـ 8% من نسبة مساهمتها بالناتج المحلي، وشكلت هذه القطاعات بمجملها اكثر من 25% من الناتج المحلي العام .

 

وحققت ثلاثة قطاعات نموا ملحوظا مقارنة مع العام الماضي، وهي كل من قطاع الصناعة التحويلية التي حققت نموا سنويا بمقدار 36%، وقطاع البنوك والتأمين حقق نموا سنويا بمقدار 30% ، وقطاع تجارة المفرد والجملة والفنادق حقق نموا سنويا بمقدار 25%.

اما القطاعات التي تراجعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فهي التعدين (ماعدا النفط) بلغ نسبة التراجع 35%، النفط الخام بلغ نسبة التراجع 14%، الكهرباء والماء بلغ نسبة التراجع بحدود 5%، اما قطاع الزراعة فتراجع بنسبة 3.3% .

 

وبحسب المختص الاقتصادي منار العبيدي فأن قطاع البنوك وقطاع النقل والاتصالات يشهد نموا مستقرا نوعا ما الامر الذي يمكن ان يرفع من نسبة مساهمته بمجمل الناتج المحلي العراقي، كما ان قطاع الصناعات التحويلية ممكن ان يشهد نموا خلال الفترة القادمة اذا ما توفرت الادوات اللازمة لنجاح هذا القطاع.

واعتبر انه على الدولة العراقية ان تحاول تقليل نسبة مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الى 50% وذلك لما يشهد هذا القطاع من تذبذات كثيرة وعوامل خارجية تجعل من الصعب السيطرة والاعتماد على هذا القطاع ومن اجل تحقيق هذا التوازن على الحكومة محاولة تحسين مساهمة قطاعات مهمة في الناتج المحلي مثل قطاع التعدين الذي شهد تراجعا ولا تمثل نسبة مساهمته اكثر من  0.05% وهي نسبة متدنية بالرغم من امتلاك العراق الكثير من الخامات القابلة للتصدير، مشيرا الى ان قطاع الزراعة شهد تراجعا في نسبة مساهمته نتيجة عدم القدرة على تحقيق انتاجية عالية وعدم التخطيط في تنويع المحاصيل بالاضافة الى السياسة المائية التي اضرت بالزراعة كثيرا .