نمو ضعيف لتجارة السلع العالمية بسبب “كورونا”.. وصناعة السيارات تتعرض إلى صفعة كبيرة

يس عراق: متابعة

قالت منظمة التجارة العالمية، “إن نمو تجارة السلع العالمية سيبقى ضعيفا على الأرجح في أوائل 2020″، مبينة أن الأداء الأدنى من المعدلات قد يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وبحسب “رويترز”، أكدت المنظمة التي مقرها جنيف أن مؤشرها للتجارة السلعية نزل إلى 95.5 من 96.6 في تشرين الثاني (نوفمبر). وتشير أي قراءة أقل من مائة إلى نمو التجارة دون معدلات المدى المتوسط.

وذكرت المنظمة أن الأرقام الجديدة لا تأخذ في الحسبان أحدث التطورات مثل تفشي الفيروس الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر.

وقالت المنظمة “إن التجارة السلعية تراجعت 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019 مع احتمال حدوث تحسن في الربع الأخير”.

وأوضحت أن البيانات الجديدة تشير إلى أن التعافي لن يستمر ومن المرجح الآن أن يكون هناك تراجع في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2020″.

إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي أن نصف الشركات الأمريكية في الصين تقول إن أنشطتها العالمية تأثرت من الإغلاقات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال نحو 78 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن العمالة غير كافية في مصانعهم في الصين لاستئناف الإنتاج بالكامل، إذ إن قيود حماية الصحة العامة تزيد من صعوبة عودة العمال لوظائفهم بعد عطلة طويلة.

وشمل المسح 109 شركات لها أنشطة تصنيع في شنغهاي وسوتشو ونانجينج ومنطقة دلتا نهر يانجتسي عموما.

وذكر 45 في المائة من المشاركين أن إغلاق المصانع أثر بالفعل في سلاسل التوريد العالمية بينما توقع جميع الآخرين تقريبا أن يكون هناك تأثير في غضون الشهر المقبل.

وقال كير جيبس رئيس غرفة التجارة “المشكلة الأكبر هي نقص العمالة نظرا إلى خضوعها لقيود سفر وحجر صحي، وهما المشكلتان الأولى والثانية اللتان أوردهما المسح. أي شخص قادم من خارج المنطقة يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما”.

وتابع “لذا معظم المصانع تعاني نقصا حادا في العمال حتى بعد السماح لها بفتح أبوابها. سيكون هناك تأثير كبير في سلاسل التوريد العالمية بدأت تظهر للتو”.

وذكر منظمو معرض بكين للسيارات أن هذا التجمع الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 نيسان (أبريل)، سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب “الفرنسية”.

وقال المنظمون على الموقع الإلكتروني للمعرض “إن دورة 2020 من هذه الواجهة الأساسية لأكبر سوق للسيارات في العالم سيتم إرجاؤها، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لتنظيمها في وقت لاحق”.

وأضافوا أن “هذا القرار اتخذ بسبب الحملة الجارية لتطويق وباء “كوفيد-19″ في الصين وحماية صحة وسلامة العارضين والزوار على حد سواء”.

وأرجئت أو ألغيت معارض في عديد من القطاعات في العالم والصين بسبب المخاوف من انتشار الفيروس، من بينها أهمها المعرض العالمي للاتصالات في برشلونة “إسبانيا” التجمع الكبير لهذا القطاع الذي كان يفترض أن ينظم من 24 إلى 27 شباط (فبراير).

وينظم معرض السيارات في بكين كل عامين بالتناوب مع شنغهاي.

وهو موعد لا يمكن تجاوزه لشركات إنتاج السيارات في العالم التي تطلق فيه آلياتها الحديثة لتعزيز عرضها في السوق الصينية الأساسية التي أصبحت بالغة التعقيد.

وتراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 9.6 في المائة العام الماضي بعدما سجلت في 2018 أول انخفاض لها منذ تسعينيات العام الماضي، بلغت نسبته 2.8 في المائة، في أجواء من التباطؤ الشديد للاقتصاد.

وتراجعت المبيعات بنسبة 18 في المائة على مدى عام في كانون الثاني (يناير) الشهر الـ19 من الانخفاض، بينما يعزز وباء كورونا المستجد التشاؤم لآفاق 2020.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يضر فيروس “كورونا” الجديد المتفشي في الصين بقطاع صناعة السيارات على مستوى العالم بشدة، بحسب “الألمانية”.

وأظهرت دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية أنه في مقاطعة هوبي الصينية الأكثر تضررا من تفشي الفيروس يتم إنتاج نحو مليوني سيارة سنويا في نحو عشرة مراكز إنتاج هناك. وأشارت الدراسة إلى أن هذا يعادل نحو 8 في المائة من إنتاج السيارات في الصين.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس، فإن مقاطعة هوبي أهم مركز في الصين لإنتاج المركبات التجارية الصغيرة بعد مقاطعة جوانجدونج الواقعة على الحدود مع هونج كونج. وأشارت الدراسة إلى أن توقف إنتاج السيارات غير منحصر حاليا في مقاطعة هوبي فحسب، بل يمتد إلى سلسلة من المقاطعات.

وجاء في الدراسة أن فيروس كورونا ألحق أضرارا في كثير من القطاعات، “لكن قطاع صناعة السيارات يبرز كأحد القطاعات التي تستشعر هذه التأثيرات على نحو سريع وعميق نظرا إلى دور الصين المحوري فيه”. وأشارت الدراسة إلى أن الصين أكبر سوق تصريف للسيارات الجديدة ومركز مهم للإنتاج والتوريد.

وحذرت الدراسة من عواقب عالمية على سلاسل الإنتاج حال حدوث انهيار في الإنتاج، حيث تمثل الصين إحدى أكبر الدول المصدرة لأجزاء السيارات، مثل المكابح والإلكترونيات والهياكل والإطارات.

وأوضحت الدراسة أن كل فئة من هذه الفئات تراوح قيمة صادراتها السنوية بين خمسة وستة مليارات دولار، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات الألمانية، حيث تعد أهم سوق بالنسبة إلى “مرسيدس-بنز وأودي وبي إم دابليو وفولكسفاجن وبورشه”. وتذهب 40 في المائة من مبيعات “فولكسفاجن” إلى السوق الصينية.

إلى ذلك، توقع ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو، أن تأثير تفشي فيروس كورونا في اقتصاد منطقة اليورو سيكون مؤقتا.

وأبلغ سنتينو الصحافيين في بروكسل “نتوقع أن يكون تأثيرا مؤقتا”، مبينا أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يجري أيضا تقييما متأنيا للتطورات في الأجل الطويل.

وخفض المصرف المركزي الصيني أمس، مجددا معدل الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى فيه الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد، بحسب “الفرنسية”.

ويسمح هذا الإجراء بتقليص تكلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعانيه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي أمس 200 مليار يوان “26.4 مليار يورو” على البنوك في شكل تسهيلات قروض متوسطة المدى لعام بشروط ميسرة.

وعليه، خفضت الفائدة من 3.25 في المائة إلى 3.15 في المائة، الأدنى منذ تشرين الأول (أكتوبر). وقال المصرف في بيان “إن الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي”.

لم يفتح البنك المركزي خطوط إقراض كبيرة، لكن “هذا إجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء”، وفق المحلل في شركة كابيتال إيكونوميكس جوليان إيفانز بريتشارد.

وخفض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد “من سبعة أيام و14 يوما” لمساعدة المؤسسات المالية.

ما زال الاقتصاد الصيني مشلولا إلى حد كبير بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء.

ولا تزال عدة شركات صغيرة – بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن – تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

ودعا السبت المصرف المركزي، السلطة المكلفة بالإشراف على القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على تكلفتها “في مستوى معقول”، وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من “الديون المشكوك في تحصيلها” في حسابات المصارف.

ويشير نائب رئيس هيئة تنظيم المصارف الصينية ليانج تاو إلى أنه في حال تم تشجيع الشركات التي تواجه صعوبات على عدم الاقتراض بشكل “عشوائي”، سيكون بإمكان المصارف مساعدتها عبر تمديد مهل السداد وتقليص فوائد الإقراض.

ورحبت بورصتا الصين أمس بقرار المصرف المركزي، إذ أغلقت بورصة شنغهاي على ارتفاع تجاوز 2 في المائة، وقفزت بورصة شينزن بأكثر من 3 في المائة.

رغم ذلك، يحذر جوليان إيفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة حجم القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.

وقال “إن عديدا من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشكلات في تحصيل قروض مصرفية أو في الوصول إلى سوق السندات”، لأن البنوك تتردد في إقراضها.

ووفق محللين استطلعت وكالة “بلومبيرج” آراءهم، يمكن أن يخفض المصرف المركزي الخميس معدلا آخر مهما هو “سعر الفائدة الأساسية” الذي يمثل مرجع النسب الأكثر ربحية التي يمكن للمصارف عرضها على الشركات والأسر.

ويرى إيفانز بريتشارد أنه يمكن للمصرف المركزي أن يخفف القيود المفروضة على “تمويلات الظل” – وهي آليات إقراض خارج النظام المصرفي تعتمد عليها الشركات الصغيرة بدرجة كبيرة.

ويتوقع خبراء آخرون تخفيض متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المصرفية.

وخشية تسريح العمال أو الإفلاس، ضاعفت السلطات الصينية إجراءات دعمها للشركات على غرار تخفيض الضرائب أو تمديد مواعيد تسديدها.

لكن قد يكون هامش المناورة لتحقيق تحفيز مالي كبير، ضيقا، إذ ارتفعت موازنة الصين العام الماضي بنسبة 3.8 في المائة فقط، وهي الأدنى منذ 1987.

وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس تسليم وكالة حكومية للتجارة الدولية أكثر من 1600 “شهادة قوة قاهرة” لشركات صينية.

وتسمح هذه الشهادة للشركات بإعفائها كليا أو جزئيا من غرامات العقود التي لم تلتزم بتنفيذها.

وأجلت الولايات المتحدة أمس 300 أمريكي من سفينة سياحية تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان وسجلت إصابات بين ركابها بفيروس كورونا المستجد، تزامنا مع استمرار تفشي العدوى في الصين.

وأودى الفيروس بـ105 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في الصين القارية، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية أمس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذه الدولة 1770 حالة منذ ظهور الفيروس الذي يعرف رسميا باسم كوفيد-19 في كانون الأول (ديسمبر) في سوق في مدينة ووهان “وسط”.

لكن البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس خارج الصين تبقى سفينة “دايموند برينسس” التي فرض عليها حجر صحي منذ شباط (فبراير) في مرفأ يوكوهاما قرب طوكيو وعلى متنها 3711 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات على السفينة 454 إصابة بعد اكتشاف 99 حالة جديدة الإثنين كما أفادت وسائل الإعلام اليابانية نقلا عن وزارة الصحة المحلية.

يأتي ذلك رغم إجبار الركاب على البقاء في حجراتهم مدة 14 يوما. لكن بسبب نقص المعدات، لم يخضع سوى 1219 راكبا لفحوص.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا المستجد بين الركاب الذين تم إجلاؤهم. وأوضحت أن هؤلاء عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم.

بموازاة ذلك، نقل 40 أمريكيا آخرين للعلاج في اليابان لإصابتهم بفيروس كورونا، وفق واشنطن. وكان على متن السفينة 350 أمريكيا لكنهم لم يوافقوا جميعا على المغادرة.

وأعلنت حكومات دول أخرى بين إيطاليا وأستراليا نيتها إجلاء مواطنيها من السفينة. كما أعلنت سلطات هونج كونج أنها تريد إجلاء نحو 330 من مواطنيها الموجودين في السفينة “في أقرب وقت ممكن”. وأكدت كندا أيضا أنها تسعى إلى إجلاء نحو 250 كنديا.

بعد سنغافورة، سجلت اليابان أكبر عدد إصابات بـ”كورونا” المستجد خارج الصين. وفضلا عن الحالات التي اكتشفت على السفينة، أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 60 إصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من البلاد.

ودعا كاتسونبو كاتو وزير الصحة الياباني إلى تفادي التجمعات والأماكن المكتظة. ونتيجة لذلك، ألغيت الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور التي يتوافد بمناسبتها إلى وسط طوكيو كل عام ملايين المحتفين.

ومنع كذلك نحو 38 ألف شخص من المشاركة في ماراثون طوكيو في الأول من آذار (مارس)، الذي سيسمح فقط لنحو 200 رياضي محترف بالمشاركة به.

في غضون ذلك، يزداد القلق إزاء 2200 راكب كانوا على متن سفينة “وستردام” السياحية، وسمح لهم بالنزول الجمعة قبالة كمبوديا بعد تأكد عدم وجود إصابات بينهم. لكن، أوقفت أمريكية كانت من ركاب السفينة، في ماليزيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تأكد إصابتها بالفيروس، فيما توزع ركاب السفينة الآخرون في أنحاء العالم كافة.

وفي بكين، بدأ خبراء دوليون أرسلتهم منظمة الصحة العالمية إجراء محادثات مع نظرائهم الصينيين، كما أعلنت المنظمة.

وقد ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها التي يفترض أن تبدأ في الخامس من آذار (مارس) وتستمر عشرة أيام، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

أرجئ كذلك إلى أجل غير مسمى معرض بكين للسيارات الذي كان مقررا في نيسان (أبريل).

وخلال زيارة لباكستان، قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة “إنه على ثقة بأن الجهود الهائلة التي تبذلها الصين ستسمح بتراجع تدريجي للمرض”.