نواب يشهرون سلاح الاستجوابات بوجه وزراء عادل عبد المهدي.. من سينفد من حساب البرلمان؟ ومن سيحميهم اذا كانوا فعلا مستقلين؟

بغداد: يس عراق

تداهم الاستجوابات التي تلوح بها كتل سياسية بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتهم مختلفة منها ما يتعلق بالتقصير واخرى بالفساد وهدر المال العام.

اينما تولى وجهك تجد الحديث عن الاستجوابات يلف وسائل الاعلام، فتجربة الاستجوابات كانت في الحكومات السابقة تفوح منها رائحة الدوافع السياسية، فكيف سيكون شكل الاستجوابات هذه المرة في ظل وجود وزراء لا ينتمون لكتل سياسية أو حزبية كما يقول عنهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنهم مستقلون.

واقع المشهد السياسي في العراق لا يبدو كما كان يراد له ، فالطبقة واحدة والنهج لم يختلف كثيرا سوى صيحات سياسية تسمعها هنا وهناك تنادي بالتغيير وهي مولعة في حب السلطة والمناصب.

النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي يقول إن 5 وزراء سيتم استجوابهم في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان بسبب هدر المال وسوء الإدارة خلال فترة استيزارهم.

ويكشف البخاتي “وزيران فقط من الوزراء الخمسة اكتملت ملفاتهم بشكل كامل وسيتم استجوابهم خلال الأيام المقبلة”.

عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي يقول إن لجنته سوف تستضيف رئيس الوزراء وبعض وزرائه في أولى جلسات البرلمان لمناقشة تقرير البرنامج الحكومي.

ويبين الخالدي ان “البرنامج الحكومي معنية بتنفيذه الحكومة الحالية وفق سقوف زمنية لانجازه خلال مدة توليها المسؤولية”، مبينا ان “الإخفاقات بالدرجة الأساس تتحملها الحكومة من وزراء ورئيس وزراء”.

وتابع أن الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلاً بالاستجوابات والاستضافات وسنطلب من البرلمان ان يتم استضافة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي والوزراء من أجل مناقشة المنجز الحكومي وكيف استندت الحكومة الى رقمها المعلن.

النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي أكدت عزم البرلمان استجواب عدد من الوزراء المتلكئين خلال الفصل التشريعي المقبل، حيث قالت إن من بين الوزراء الذين سيتم استجوابهم وزراء النفط والمالية والكهرباء، مشيرة إلى أن الاستجواب يأتي على خلفية مخالفتهم للقوانين اضافة الى مخالفة قوانين الموازنة الاتحادية التي صوت عليها البرلمان.