هروب مجموعة قيوان .. اصلاحات الادارة الجديدة للسليمانية تلاحق المستحوذ على نفط الاقليم  

يس عراق: خاص

تخوض سلطات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، متمثلة برئيس الاتحاد بافل طالباني، صراعًا مع مجموعة قيوان البارزة والمسيطرة على قطاع النفط والاقتصادعموما في اقليم كردستان وذلك ضمن حملة اصلاحية يقودها بافل منذ اعلن نفسه رئيسًا للاتحاد الوطني في تموز الماضي 2021.

حملة بافل قادت لمواجهة يمكن وصفها بالاول من نوعها مع شركة قيوان المتهمة بتهرب ضريبي وتهريب النفط والاغتناء على حساب اموال الاقليم ومحافظة السليمانية، وسط انباء عن هروب عائلة المسؤولين عن شركة قيوان خارج محافظة السليمانية خلال الايام الماضية.

 

استدعاء ومطالبة بضرائب واموال سابقة..

عملية الهروب جاءت بعد ان جرى استدعاء القائمين على شركة قيوان من قبل بافل طالباني، ضمن حملة اصلاحية لاسترداد الاموال المنهوبة من المحافظة خلال الفترات الماضية، فيما قدرت مصادر تحدثت لـ”يس عراق” كمية الاموال التي يعتقد ان قيوان استحوذت عليها بشكل غير شرعي من الاقليم نحو 19 مليار دولار.

وتوضح المصادر أن “الاتحاد الوطني طالب مجموعة قيوان بدفع ضرائب سابقة كانت قد تهربت منها الشركة طوال السنوات الماضية فضلًا عن التزامات لحزب الاتحاد الوطني لم تفِ بها مجموعة قيوان، مستغلة قربها من الادارة السابقة لمحافظة السليمانية”.

 

 

من 10 الاف دولار الى 19 مليار دولار.. قيوان مطالبة بتسليم 85%!

وتشير المصادر إلى أن “مجموعة قيوان بدأت العمل وكانت المبالغ المسجلة في حسابها 10 الاف دولار فقط، اما الان فتظهر حساباتها البنكية وماتملكه من موجودات نقدية وغير نقدية نحو 19 مليار دولار”.

 

على خلفية استدعاء بافل لمجموعة قيوان، جرت مفاوضات اولية رفضت من خلالها قيوان دفع ضرائب سابقة والتزاماتها الى حزب الاتحاد كما طلب منها بافل، وعرضت المجموعة نسبة 15% من رصيدها البالغ 19 مليار دولار لحزب الاتحاد، والاحتفاظ بـ85% من موجوداتها في حساباتها البنكية لنفسها، الا ان بافل رفض العرض، وأكد أن “الحزب سيأخذ85% ومجموعة قيوان لاتستحقاكثر من 15%”، بحسب ما تحدث المصدر.

وكان اخر رد من شركة قيوان الى بافل بأنهم سيفكرون بالأمر، قبل أن تهرب الشركة من السليمانية الى احدى الدول خارج العراق، بالرغم من ان الشركة لديها تعاقدات معلقة مع حكومة الاقليم وحكومة المركز في بغداد، فيما ستجري التفاوضات مع بافل بطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء.

اتهامات بتهريب النفط واستحواذ على عقود مع الحكومة الاتحادية وتهرب ضريبي

وتحيط شركة قيوان اتهامات بكونها الجهة الرئيسية المتهمة بعمليات تهريب النفط للخارج وبيعه، وكانت محمية سياسيًا من قبل السلطات السابقة في محافظة السليمانية ومسيطرة على العمل الاقتصادي في الاقليم بالكامل، فيما تواجه الشركة صعوبات بعد الحركة الاصلاحية التي يقودها بافل والتي تواجه ارتياحًا شعبيًا من المواطنين هناك، خصوصًا وان شركة قيوان متهمة بالوقوف وراء المشاكل النفطية بين الاقليم والمركز، وتسببها بعدم دفع الرواتب للمواطنين.

مخالفات سابقة

وفي عام 2019 كشف تقرير لهيئة النزاهة الوطنية عن قيام شركة قيوان بسحب كميات كبيرة من مادة الكاز بدون موافقة وزارة النفط، بالاضافة الى سحب الشركة ذاتها لكميات كبيرة من مادة “النفثا” دون موافقات أصولية من وزارة النفط،  كما اشار تقرير هيئة النزاهة عدم نصب شركة قيوان للعدادات دون معايرتها مما أدى الى تجاوز الشركة لحصتها المسجلة وفقاً للعقد المبرم معها.

وتستحوذ شركة قيوان على عقود مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتصفية النفثا والنفط الخام وتجهيز وزارة الكهرباء بوقود تشغيل المحطات الكهربائية.