هل ستصدر قرارات لتقييد الحركة بعد التفشي الكبير لكورونا في العراق؟؟ الصحة تجيب

يس عراق: بغداد

اعتبر قسم الصحة العامة في وزارة الصحة انه لاضرورة لإصدار قرارات تقيد حركة المواطنين وتؤثر على معيشتهم، بعد التفشي الكبير لكورونا.

واوضح مدير القسم رياض عبد الامير، انه يمكن الاكتفاء بالإجراءات التوعوية الوقائية الشخصية التي تؤكد على الالتزام بارتداء الكمامة في مناطق التجمعات والتباعد الجسدي وذلك تعليقا على امكانية فرض قيود مع ارتفاع الإصابات بكورونا.

وقال عبد الأمير إن “هناك ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بفيروس كورونا، والدخول للمستشفيات أقل مما هو عليه في الموجة الرابعة والثالثة”، مبيناً أن “الإصابات خفيفة وعدد الوفيات قليل”.

وأضاف أن “نهج معظم الدول التي ارتفعت فيها الإصابات بفيروس كورونا، لم تصدر أي إجراءات تقيد حركة المواطنين وحريتهم، لأنها أثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي للبلدان وعلى معيشة المواطنين”.

وأشار إلى أن “معدل الإصابات قد يرتفع أو يبقى نفس المستوى، لكن الآن في أعلى معدلاته وصلت الإصابات الموجبة من الفحوصات 30%”، مؤكداً أنه “من خلال المعطيات الوبائية الإصابات خفيفة”.

وأوضح أنه “لا يمكن فرض اللقاح بشكل إجباري، حيث إن كل اللقاحات هي حرية اختيارية، وهذا موجود في معظم دول العالم التي تمنح حرية لمواطنيها بتلقي اللقاح”، لافتا الى أن “اللقاحات أثبتت فعاليتها من خلال دخول المستشفيات، حيث أن معظم الداخلين للمستشفيات حوالي أكثر من 95% هم من غير الملقحين، لذا لم نسجل أي مضاعفات خطيرة بعد أن وصلنا إلى ما يقارب 11 مليون شخص، تم تلقيحه على الأقل بالجرعة الأولى”.

ولفت إلى أن “اللقاحات أمينة وفعالة ويبقى وعي المواطنين هو الذي يوجههم، باختيار اللقاح من عدمه”، موضحاً: “رغم أن الاصابات خفيفة، إلا أن حالات إصابة شديدة دخلت للمستشفى لكن نسبتها أقل، وهذا يعتمد على مناعة الشخص وما يحمله من أمراض مزمنة سواء هو يعلمها أو لا يعلمها، وهذه الأمور لا يضمنها الشخص”.

وأكد “عدم وجود مبرر للامتناع عن أخذ اللقاح، لأنه إجراء وقائي لا يضر بالصحة وأثبت فعاليته علمياً”، مشدداً على “أهمية  تلقي اللقاح المتوفر في المراكز الصحية”.