هل يحق للحكومة تأخير رواتب المتقاعدين وكيف خرقت حكومة عبد المهدي الدستور بالاقتراض من الصندوق؟

يس عراق: بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الحماية القانونية للرواتب التقاعدية وواجب الدولة في حمايتها والالتزام بأوقات تسديدها.

وقال التميمي في بيان أطلعت عليه “يس عراق” إن “الدستور العراقي تحدث عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة  من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه وتوجب حماية الشيخوخة والعيش الكريم في كافة المجالات”.

وأضاف أن “قانون التقاعد الموحد ٩ لسنة ٢٠١٤ تحدث باسهاب عن التوقيفات التقاعدية وهي نسب الاستقطاع من راتب الموظف طيلة عمله في الوظيفة فتحتسب له راتبا تقاعدي فيما بعد فهي أشبه بالتوفير على المدى البعيد”.

وتابع، “في هذا القانون ٩ لسنة ٢٠١٤ يوجد صندوق التقاعد وهو له شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة حالها حال الأفراد الطبيعيين  يعمل من يديره على توفير الرواتب التقاعدية  من الاستقطاعات التقاعدية ومساهمة الدولة  وايضا جزء من وارداتها تاتي  على شكل هبات ومن الموازنة العامة  كما قالت المادة ٧ و٨ و٩   من هذا القانون  ولا يمكن لأي جهة سحب الاموال من هذه الصندوق لانه مخصص للمتقاعدين بعيدا عن أي جهة أخرى..ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية”.

وأردف، “هذه الرواتب مقدسة ومحمية قانونا ودستوريا وهي تحتاج إلى حلول مستعجلة في عدم تأخير صرفها لان من ينتظر استلامها قد حسب الف حساب اذا ما علمنا صعوبة الحياة وغلاء المعيشة”.

عبد المهدي يقترض من التقاعد

وافادت مصادر الشهر الماضي، بان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي اقترض من رواتب المتقاعدين لسد نفقات وامتيازات القوى المتنفذة.

واوضحت ان رواتب المتقاعدين ليس لها علاقة لها باسعار النفط لانها مرتبطة بصندوق التقاعد الذي يحتوي على سبعة مليار دولار.

ونوهت المصادر، في موازنة 2019 منع مجلس النواب الاقتراض الخارجي وخول الحكومة الاقتراض من صندوق التقاعد.

وافادت معلومات بان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اتخذ قرارا “مريبا” بإيقاف رواتب المتقاعدين تحت ذريعة “النقص في الموازنة”.

تأخر رواتب المتقاعدين

وتأخرت الدولة في تسليم رواتب المتقاعدين الشهر الماضي والشهر الحالي، بسبب عدم وجود الأموال.