وثائق: الطوق القانوني “يضيق” على وزارة النفط بشأن نفط الاقليم وقرار المحكمة الاتحادية “يسخن”

يس عراق: بغداد

بدأت قضية الخلاف بين بغداد واربيل على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط اقليم كردستان، تدخل مرحلة ساخنة، بين تحركات مازالت خجولة من قبل وزارة النفط، وتحركات نيابية نحو الادعاء العام، وبين “تحفظ” الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم على التعامل المباشر مع بغداد.

 

تواصل بين الوزارة والشركات

ونقلت رويترز في تقرير اطلعت عليه “يس عراق”، أن وزارة النفط طلبت من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم”.

وبحسب رويترز فأن وزارة النفط العراقية عينت شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين أند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان “لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به”، وتمت مفاتحة شركات النفط العاملة في الاقليم بالفعل ليمثل هذا الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان.

وبحسب رويترز فأن شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها “جينيل إنرجي” و”شيفرون” و”جلف كيستون” وكذلك “كليري غوتليب” رفضت التعليق، ولم ترسل ردودا الى وزارة النفط، فيما حصلت رويترز على معلومات تفيد بان شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم لن تتواصل على الارجح مع وزارة النفط بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة الاقليم، بالمقابل فأن وزارة النفط ستتخذ مزيدا من الاجراءات القانونية في حال لم تحصل على رد، بحسب معلومات رويترز.

 

تحركات ضد النفط عند الادعاء العام

وتحرك النائب هادي السلامي صوب الادعاء العام بشكوى ضد وزير النفط، متهما اياه بعدم التحرك جديًا على ضوء قرار المحكمة الاتحادية تجاه نفط اقليم كردستان.

وبحسب الوثيقة فأن السلامي اتهم وزير النفط احسان عبد الجبار بـ”الامتناع عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان ذلك يعد “جريمة امتناع عمدي”، مطالبا بتريك دعوى ضد عبد الجبار والموظفين المساندين له في الوزارة بالامتناع عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية.

النفط تسرب وثيقة

بالاثناء، تسربت وثيقة من وزارة النفط يبدو أنها ردًا على الدعوى المقامة امام الادعاء العام، حيث حاولت الوزارة من خلالها ان توضح انها قائمة باتخاذ اجراءات ضد اقليم كردستان فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية.

الا ان الوثيقة تظهر ان جميع الخطوات “متواضعة” ومقتصرة على الخطابات، ولاترقى لحجم القضية وقرار المحكمة الاتحادية.